«ولو شهد بسرقة مال» شخص «غائب» (٢) أو حاضر «حسبة قبلت» شهادتهما تغليبا لحق الله تعالى «ولا قطع» على السارق «حتى يطالب المالك» (٣) أي يدعي بماله كما مر «وتعاد الشهادة» بعد دعواه «للمال» أي لثبوته; لأن شهادة الحسبة لا تقبل في المال «لا» لثبوت «القطع»; لأنه ثبت بشهادة الحسبة فبقطع بعد مطالبته; لأنا قد سمعنا الشهادة أولا وإنما انتظرنا لتوقع ظهور مسقط ولم يظهر «وفي حبسه ما في حبس المقر بسرقة مال غائب من تردد» أي وجوه تقدم
(١) «قوله ولا قطع لاختلاف الشاهدين»; لأنها شهادة على الفعل ولم يتفقا عليه.
(٢) «قوله ولو شهدا بسرقة مال غائب إلخ» أي بخلاف ما لو شهد أربعة بالزنا بجارية غائب، فإنه يحد ولا ينتظر حضور الغائب قال البلقيني الفرق عندي أن الشهادة في السرقة قد تضمنت مالا لمستحق لم تصدر منه دعوى ولا من وكيله فكانت البينة غير مقتضية للثبوت المطلق ولهذا إذا حضر فلا بد من إعادة الشهادة للمال وأما الشهادة بالزنا فليس فيه تعلق مال بغائب فلهذا لم ينتظر حضوره ويحد، فإن قيل يرد على ذلك ما لو قال الشهود في شهادتهم إنه زنى بأمة فلان وهي مكرهة قلنا الإكراه منفصل عن الزنا بخلاف السرقة نفسها.
(٣) «قوله ولا قطع حتى يطالب المالك» قال الناشري ولو قطعها الإمام قبل الطلب فلا ضمان عليه وإن سرى إلى النفس على الأصح.
(٢) «قوله ولو شهدا بسرقة مال غائب إلخ» أي بخلاف ما لو شهد أربعة بالزنا بجارية غائب، فإنه يحد ولا ينتظر حضور الغائب قال البلقيني الفرق عندي أن الشهادة في السرقة قد تضمنت مالا لمستحق لم تصدر منه دعوى ولا من وكيله فكانت البينة غير مقتضية للثبوت المطلق ولهذا إذا حضر فلا بد من إعادة الشهادة للمال وأما الشهادة بالزنا فليس فيه تعلق مال بغائب فلهذا لم ينتظر حضوره ويحد، فإن قيل يرد على ذلك ما لو قال الشهود في شهادتهم إنه زنى بأمة فلان وهي مكرهة قلنا الإكراه منفصل عن الزنا بخلاف السرقة نفسها.
(٣) «قوله ولا قطع حتى يطالب المالك» قال الناشري ولو قطعها الإمام قبل الطلب فلا ضمان عليه وإن سرى إلى النفس على الأصح.
٨ / ٣٨٠