«الركن الثالث السارق وشرطه التكليف، والاختيار، والالتزام»، والعلم بالتحريم (٢) «فيقطع سكران بمحرم» أي بشرب محرم «سرق» هذا فرعه على ما عنده من أن السكران مكلف وقد تكرر أنه غير مكلف (٣) وإنما قطع; لأنه كالمكلف وهو باب خطاب الوضع «ولا قطع» على صبي ومجنون لرفع القلم عنهما لكنهما يعزران إن كانا مميزين ولا على مكره لشبهة الإكراه الدافعة للحد ولا «على حربي» لعدم التزامه الأحكام ولا على جاهل لعذره «ويقطع ذمي بمال مسلم كعكسه» بجامع أن كلا منهما ملتزم للأحكام ويقطع أيضا بمال ذمي «وكذا يحد إن زنى» ولو بغير مسلمة «وإن لم يرض» بحكمنا في الصورتين بعد الرفع إلينا «إن ألزمنا» نحن «حاكمنا الحكم بينهم» وهو المجزوم به في المسلمة، والراجح في غيرها، والمسألة تقدمت في باب نكاح المشرك «بخلاف المعاهد» (٤) الشامل للمستأمن من إذا زنى لا يحد; لأنه غير ملتزم للأحكام كالحربي مع أن ذلك محض حق الله تعالى
(١) «قوله قال ابن الرفعة أو ليغتسل ولم يغتسل» ما قاله ابن الرفعة ضعيف فلا قطع فيه.
(٢) «قوله والعلم بالتحريم» أشار إليه الفارقي فيما لو أمر أعجميا بالسرقة فلا يقطع; لأنه يعتقد إباحته وللاعتقاد أثر في إسقاط الحدود ر غ.
(٣) «قوله وقد تقرر أنه غير مكلف» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله بخلاف المعاهد» يجوز في المعاهد فتح الهاء وكسرها.
(٢) «قوله والعلم بالتحريم» أشار إليه الفارقي فيما لو أمر أعجميا بالسرقة فلا يقطع; لأنه يعتقد إباحته وللاعتقاد أثر في إسقاط الحدود ر غ.
(٣) «قوله وقد تقرر أنه غير مكلف» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله بخلاف المعاهد» يجوز في المعاهد فتح الهاء وكسرها.
٨ / ٣٧٤