«ويحد زان بأمة سيده» إذ لا شبهة له في بضعها «ولو ظن» السارق «أن المال» الذي سرقه «أو الحرز له أو لأبيه» أو لابنه «لم يقطع» للشبهة كما لو وطئ امرأة ظنها زوجته أو أمته «ويقطع بحطب» أي بسرقة حطب «وحشيش» ونحوهما كصيد لعموم الأدلة ولا أثر لكونها مباحة الأصل «و» بسرقة «معرض للتلف كهريسة» وفواكه وبقول لذلك وروى أبو داود وغيره أنه ﷺ سئل عن التمر المعلق فقال من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه
(١) «قوله صرح به الزركشي تفقها إلخ» أشار إلى تصحيحه وكتب عليه سبقه إليه البلقيني واستثنى ما لو نذر اعتاق عبده غير المميز فسرقه أصل الناذر أو فرعه فقال يقطع وعلله بأن شبهة استحقاق النفقة إنما يتعلق بالمال الذي لمالكه تصرف فيه ولا تصرف له في هذا وإن لم يزل ملكه عنه وليس كالمستولدة ولدها لأن للمالك إجارتهما قال ولم أر من تنبه له ا هـ وفيه نظر فس.
(٢) «قوله ويقطع بمال زوج» محله في الزوجة إذا لم تستحق عليه نفقة أو كسوة حال أخذها.
(٣) «قوله والراجح كما قال الزركشي الأول إلخ» هو الأصح.
(٤) «قوله وغيرهما» كصاحب الحاوي في عجابه.
(٢) «قوله ويقطع بمال زوج» محله في الزوجة إذا لم تستحق عليه نفقة أو كسوة حال أخذها.
(٣) «قوله والراجح كما قال الزركشي الأول إلخ» هو الأصح.
(٤) «قوله وغيرهما» كصاحب الحاوي في عجابه.
٨ / ٣٥٣