«وتحد امرأة استدخلت ذكر نائم» كمن زنى بنائمة «لا» خلية «حبلى لم تقر» بالزنا أو ولدت، ولم تقر به فلا تحد إذ الحد إنما يجب ببينة أو إقرار، وحكم الخنثى هنا حكمه في الغسل «واللائط لا بزوجته، وأمته (٥) كالزاني» فيما يلزمه
(١) «قوله: في فرج محرم» أي من واضح الأنوثة أصلي، وكتب أيضا، قال العراقي سئلت عمن وطئ الجنية الأجنبية هل يجب عليه الحد فتردد جوابي من جهة أنها ذات فرج مشتهى لكن الطبع ينفر منها فهي كالبهيمة ثم ترجح عندي أنه إن وطئها، وهي بشكل الآدميات، وجب الحد; لأنها حينئذ لا ينفر منها، وإن كانت بشكل الجنيات عزر فقط; لأنها كالريح ولنفرة الطبع منها، ولو شهد شاهدا زور بنكاح امرأة لرجل ثم وطئها عالما بالحال حد.
(٢) «قوله: ولا بإيلاج في فرج ميتة»، ولا باستدخالها ذكر ميت.
(٣) «قوله: بل يجب به ذبح المأكولة إلخ» في بعض النسخ بل قيل يجب.
(٤) حسن صحيح رواه أبو داود، «٤/ ١٥٩» كتاب الحدود، حديث «٤٤٦٤» ورواه الترمذي «٤/ ٥٦» كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة، حديث «١٤٥٥» وابن ماجة «٣/ ١٥٦» حديث «٢٥٦٤» كلها عن ابن عباس رضي الله عنهما، مرفوعا.
(٥) «قوله: واللائط لا بزوجته، وأمته» شمل دبر عبده.
(٢) «قوله: ولا بإيلاج في فرج ميتة»، ولا باستدخالها ذكر ميت.
(٣) «قوله: بل يجب به ذبح المأكولة إلخ» في بعض النسخ بل قيل يجب.
(٤) حسن صحيح رواه أبو داود، «٤/ ١٥٩» كتاب الحدود، حديث «٤٤٦٤» ورواه الترمذي «٤/ ٥٦» كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة، حديث «١٤٥٥» وابن ماجة «٣/ ١٥٦» حديث «٢٥٦٤» كلها عن ابن عباس رضي الله عنهما، مرفوعا.
(٥) «قوله: واللائط لا بزوجته، وأمته» شمل دبر عبده.
٨ / ٣١٢