«فرع» من نسب إليه ما يقتضي الردة، ولم ينهض عليه بينة فقصد المدعى عليه أن يحكم الحاكم بعصمة دمه كي لا يقام عليه بينة زور عند من لا يرى قبول توبته فهل للشافعي إذا جدد هذا إسلامه أن يحكم به ويعصم دمه، وإن لم يثبت عليه شيء نقل عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أنه، قال ليس للحاكم ذلك بل لا بد من أن يعترف أو تقوم عليه بينة وخالفه بعض المعتبرين، وأفتى بالجواز، قال الزركشي، وهو الصواب وفي تكليفه بالاعتراف والكذب إجحاف، وقد حكى ابن القاص في أدب القضاء فيما لو ادعى على رجل أنه ارتد، وهو ينكر أن الشافعي رضي الله عنه، قال لم أكشف عن حقيقة الحال، وقلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأنه بريء من كل دين خالف الإسلام. ا هـ. فيجوز للحاكم الشافعي أن يحكم بإسلامه، وعصمة دمه، وإسقاط التعزير عنه. وقوله: قال الزركشي، وهو الصواب أشار إلى تصحيحه.
(١) «قوله: أوجههما الثاني» أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله: أولا فالاكتفاء بالإطلاق» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله: ولا يبعد أن يقنع بالأصل المذكور» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله: حكم بردته» أشار إلى تصحيحه.
(١) «قوله: أوجههما الثاني» أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله: أولا فالاكتفاء بالإطلاق» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله: ولا يبعد أن يقنع بالأصل المذكور» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله: حكم بردته» أشار إلى تصحيحه.
٨ / ٣٠٠