«وحمل الجانية» غير المستولدة «للسيد لا» يتعلق به الأرش سواء أكان موجودا يوم الجناية أم حدث بعدها «فلا تباع حتى تضع» إذ لا يمكن إجبار السيد على بيع الحمل، ولا يمكن استيفاؤه «فإن لم يفدها» بعد وضعها «بيعا» معا «وأخذ» السيد «ثمن الولد» أي حصته، وأخذ المجني عليه حصته «وإنما يباع
(١)»قوله: وشمل كلامه كأصله الأمة التي استولدها سيدها«أي موسرا.
(٢)»قوله: لكن الظاهر هنا إلخ«هذا جار على رأي القفال أما على النص، وهو الأصح فالعبرة بقيمة يوم الجناية.
(٣)»قوله: والظاهر أن المنذور عتقه كذلك«أشار إلى تصحيحه.
(٤)»قوله: قال الزركشي: وسكتوا هنا عن التعلق بذمتها«أي على رأي مرجوح في جنايتها لا حيث لزم الدين ذمتها بمعاملة أو نحوها إذ كلامه في الجناية.
(٥)»قوله: قلت بل إنما يشبه القطع بالتعلق بذمة السيد«أشار إلى تصحيحه.
(٦)»قوله: فإن استغرق الأرش القيمة شارك كل ذي جناية تحدث إلخ" فإن لم ينفذ إيلادها لإعساره كمرهونة فداها في كل جناية بالأقل.
(٢)»قوله: لكن الظاهر هنا إلخ«هذا جار على رأي القفال أما على النص، وهو الأصح فالعبرة بقيمة يوم الجناية.
(٣)»قوله: والظاهر أن المنذور عتقه كذلك«أشار إلى تصحيحه.
(٤)»قوله: قال الزركشي: وسكتوا هنا عن التعلق بذمتها«أي على رأي مرجوح في جنايتها لا حيث لزم الدين ذمتها بمعاملة أو نحوها إذ كلامه في الجناية.
(٥)»قوله: قلت بل إنما يشبه القطع بالتعلق بذمة السيد«أشار إلى تصحيحه.
(٦)»قوله: فإن استغرق الأرش القيمة شارك كل ذي جناية تحدث إلخ" فإن لم ينفذ إيلادها لإعساره كمرهونة فداها في كل جناية بالأقل.
٨ / ٢١٧