«فلو كان كل ما فيها له فقال» له من بالشط أو بزورق بقربها «ألق كذا» أي متاعك أو بعضه في البحر «وأنا ضامن» له فألقاه «لم يلزمه شيء»، ولم يحل للمعين الأخذ; لأنه فعل ما هو واجب عليه لغرض نفسه فلا يستحق به عوضا كما لو قال لمضطر كل طعامك، وأنا ضامنه لك فأكله لا شيء على الملتمس، ولا يحل للآكل الأخذ.
«فلو قال» ألق متاعك في البحر «وأنا ضامن» له «وركاب السفينة» أو على أن أضمنه أنا وركابها أو أنا ضامن له، وهم ضامنون أو أنا وركاب السفينة ضامنون له كل منا على الكمال أو على أني ضامن وكل منهم ضامن «لزمه الجميع»; لأنه التزمه «أو» قال «أنا وركاب السفينة ضامنون» له «لزمه قسطه»، وإن لم يقل معه كل منا بالحصة «وإن أراد» به «الإخبار عنهم» أي عن ضمان سبق منهم «فصدقوه» فيه «لزمهم، وإن أنكروا صدقوا»، وإن صدقه بعضهم فلكل حكمه «وإن قال أنشأت عنهم» الضمان «ثقة برضاهم لم يلزمهم، وإن رضوا»; لأن العقود لا توقف، وإن قال أنا، وهم ضمناء وضمنت عنهم بإذنهم طولب بالجميع فإن أنكروا الإذن فهم المصدقون حتى لا يرجع عليهم صرح به الأصل. «فإن»، وفي نسخة، وإن «قال أنا وهم ضامنون» له «وأصححه
(١)»قوله: وقول البلقيني لا بد من أن يشير إلى ما يلقيه إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، قال، ولا بد من استمراره فلو رجع عنه قبل الإلقاء لم يلزمه شيء، قال: ولم أر من تعرض له.
٨ / ١٩٦