«فرع» لو «تجاذبا حبلا» لهما أو لغيرهما «فانقطع وسقطا، وماتا فعلى عاقلة كل» منهما «نصف دية الآخر، وهدر الباقي»; لأن كلا منهما مات بفعله، وفعل الآخر سواء أسقطا منكبين أم مستقلين أم أحدهما كذا والآخر كذاك «فإن قطعه غيرهما فماتا فديتهما على عاقلته»; لأنه القاتل لهما «وإن مات أحدهما بإرخاء الآخر» الحبل «فنصف ديته على عاقلته»، وهدر الباقي; لأنه مات
(١) «قوله: ومثل ذلك يأتي في الماشيين كما، قاله ابن الرفعة» أشار إلى تصحيحه.
«تنبيه» في فتاوى ابن الصلاح أن الخاني لو استؤجر على حفظ دابة فانفلتت على أخرى، وأتلفتها وغلبته، ولم يقدر على دفعها فلا ضمان، قال ومسألة السفينتين إذا غلبت الريح تدل على أن من في يده الدابة إذا غلبته لا ضمان عليه، وفي الإبانة نحو ذلك أعني نحو مسألة الخاني، قال شيخنا سيأتي ثم الفرق بينهما.
(٢) «قوله: ونصف قيمة دابة الآخر» تعبيره كأصله بنصف القيمة هو المعروف، ولا يقال بقيمة النصف فإنه أقل للتشقيص كما ذكره الرافعي في الصداق وغيره، وقال النووي في شرح المهذب في باب الخلطة إنه الصواب.
«فرع» اصطدم اثنان بإناءين فيهما طعام فانكسرا ضمن كل نصف قيمة إناء الآخر، وأما الطعامات فإن تميزا فعليهما مؤنة الفضل، وأرش النقص أو اختلطا، ولم يتميز قوم كل واحدة ثم قوما بعد الاختلاط فإن لم يكن نقص اشتركا بقدر القيمتين، وفي قسمته بالتراضي قولان بناء على أنها بيع أو إفراز، وإلا ضمن كل نصف الأرش وتقاصا ثم كانا في الشركة كما سبق.
(٣) «قوله: إذا أتلفه ذو اليد» أي أو فرط فيه وكانا ممن يضبطان المركوب أما من لم يستمسك على الدابة فمضمون لا محالة.
«تنبيه» في فتاوى ابن الصلاح أن الخاني لو استؤجر على حفظ دابة فانفلتت على أخرى، وأتلفتها وغلبته، ولم يقدر على دفعها فلا ضمان، قال ومسألة السفينتين إذا غلبت الريح تدل على أن من في يده الدابة إذا غلبته لا ضمان عليه، وفي الإبانة نحو ذلك أعني نحو مسألة الخاني، قال شيخنا سيأتي ثم الفرق بينهما.
(٢) «قوله: ونصف قيمة دابة الآخر» تعبيره كأصله بنصف القيمة هو المعروف، ولا يقال بقيمة النصف فإنه أقل للتشقيص كما ذكره الرافعي في الصداق وغيره، وقال النووي في شرح المهذب في باب الخلطة إنه الصواب.
«فرع» اصطدم اثنان بإناءين فيهما طعام فانكسرا ضمن كل نصف قيمة إناء الآخر، وأما الطعامات فإن تميزا فعليهما مؤنة الفضل، وأرش النقص أو اختلطا، ولم يتميز قوم كل واحدة ثم قوما بعد الاختلاط فإن لم يكن نقص اشتركا بقدر القيمتين، وفي قسمته بالتراضي قولان بناء على أنها بيع أو إفراز، وإلا ضمن كل نصف الأرش وتقاصا ثم كانا في الشركة كما سبق.
(٣) «قوله: إذا أتلفه ذو اليد» أي أو فرط فيه وكانا ممن يضبطان المركوب أما من لم يستمسك على الدابة فمضمون لا محالة.
٨ / ١٨٧