«وإن حفر في ملكه» (٦) لو متعديا كأن حفر فيه، وهو مؤجر أو مرهون بغير إذن المكتري أو المرتهن «ودخل رجل داره بالإذن، وأعلمه أن هنا بئرا أو كانت مكشوفة والتحرز منها ممكن» فهلك بها «لم يضمن» (٧) وذكر الملك مثال، والمراد ما يستحق منفعته، ولو بإجارة أو وصية «أما إذا لم يعرفه بها والداخل أعمى
= الأولى دون هذه إذ الأرجح فيها ضمان الحافر لا المالك.
(١)»قوله: وقضيته أنه لا فرق إلخ«أشار إلى تصحيحه.
(٢)»قوله: نعم إن نهاه فعليه الضمان«أشار إلى تصحيحه.
(٣)»قوله: وخص الماوردي ذلك بما إذا لم يحكم رأسها إلخ«أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لو أحكم محتسب رأسها ثم جاء ثالث، وفتحه تعلق الضمان به كما لو طمها فجاء آخر وحفرها.
(٤)»قوله: قال الزركشي«أي وغيره.
(٥) رواه مسلم كتاب الحدود باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار حديث»١٧١٠«.
(٦)»قوله: وإن أحفرها في ملكه«الملك ليس بقيد بل ما في معناه من المستحق منفعته أبدا بوصية أو وقف كملكه على الظاهر ويستثنى ما لو حفر بالحرم بئرا في ملكه أو في موات فإنه يضمن الصيد الواقع فيها، وما لو حفرها واسعة فوق العادة فيضمن ما تلف بها ر.
(٧)»قوله: لم يضمن«، وعليه حملوا حديث»البئر جبار" رواه مسلم.
(١)»قوله: وقضيته أنه لا فرق إلخ«أشار إلى تصحيحه.
(٢)»قوله: نعم إن نهاه فعليه الضمان«أشار إلى تصحيحه.
(٣)»قوله: وخص الماوردي ذلك بما إذا لم يحكم رأسها إلخ«أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لو أحكم محتسب رأسها ثم جاء ثالث، وفتحه تعلق الضمان به كما لو طمها فجاء آخر وحفرها.
(٤)»قوله: قال الزركشي«أي وغيره.
(٥) رواه مسلم كتاب الحدود باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار حديث»١٧١٠«.
(٦)»قوله: وإن أحفرها في ملكه«الملك ليس بقيد بل ما في معناه من المستحق منفعته أبدا بوصية أو وقف كملكه على الظاهر ويستثنى ما لو حفر بالحرم بئرا في ملكه أو في موات فإنه يضمن الصيد الواقع فيها، وما لو حفرها واسعة فوق العادة فيضمن ما تلف بها ر.
(٧)»قوله: لم يضمن«، وعليه حملوا حديث»البئر جبار" رواه مسلم.
٨ / ١٧٣