أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية — الصفحة ٤٥٤٩

= والدية في الخطأ إذا شهد له رجل وامرأتان منهم.
الرابع أن يشهدا بذهابه في الحال، وجواز عوده في الثاني فإن لم يقدروا مدة لعوده، وقالوا يجوز أن يعود على الأبد من غير تحديد لم توجب هذه الشهادة توقف عن قصاص، ولا دية، وأخذا في الحال، وإن قدروه بمدة، وقالوا يجوز عوده إلى سنة فإن عاد فيها برئ الجاني، وعليه حكومة إن أثرت جنايته، ولا يعزر، وإلا عزر، ولا غرم، وإن انقضت السنة، ولم يعد أخذ بالقود أو الدية. فلو فقأ عينيه آخر قبل انقضاء السنة فالقود والدية على الأول فقط، ولو اختلف الأول والثاني فقال الأول عاد البصر قبل جنايتك فعليك ضمانه فالقول قول الثاني بيمينه، وإن ادعيا علم المجني عليه نظر إن صدق الثاني أن بصره لم يعد حلف للأول إن طلب يمينه، وقضى عليه بالقود أو الدية، وإن صدق الأول أنه عاد قبل جناية الثاني برئ الأول من القود أو الدية بتصديقه، ولم يقبل قوله: على الثاني، وهدرت عينه، وإن لم يجن عليه جان بل مات عند انقضاء السنة أخذ الجاني بالقود أو الدية.
(١) «قوله: فقال يسألون» أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله: وقال البلقيني أنه متعين إلخ»، وقال الأذرعي إنه المذهب، وإنه إنما يمتحنه عند فقدهم أو تحيرهم كما صرح به الماوردي.
(٣) «قوله: إلا أن يجعل الواو للتقسيم إلخ» أشار إلى تصحيحه.