أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية — الصفحة ٤٥٣٧

= ولو كانت لا تقطع إلا في سرقة ما نودى به لكثرت الجنايات على الأموال، وقل من يقطع بخمسمائة دينار فحفظ الشارع ذلك بتقليل ما تقطع فيه حفظا للأموال ودفعا لضرر الجناية عليها. ا هـ. وقد أجاب الإمام الشافعي رضي الله عنه أيضا عن ذلك بجواب مختصر جيد فقال لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. ا هـ.
(١) «قوله: وفي الأصبع عشرة أبعرة» شمل ما إذا كانت الأصبع الوسطى مثل المسبحة، والبنصر مثل الخنصر، وكتب أيضا يدخل في إطلاقه العشر في كل أصبع ما لو كان في الكف ست أصابع أصلية لاستوائها في الكمال والقوة فتجب ستون، وقضية كلام الرافعي في طريق المماثلة في القصاص أنه لا يجب غير خمسين فإنه أوجب في الواحد منها سدس الدية، ودخل في إطلاقه الأصبع ما إذا لم يكن لها مفاصل، ونقلا عن الإمام هناك أن الأرجح عنده نقصان شيء من الدية; لأن الانثناء إذا زال سقط معظم منافع الأصبع.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) «قوله: وبه صرح الماوردي» أي وغيره.
(٤) «قوله: قلنا الفرق أن الزائدة إلخ»، وأن الأنامل لما اختلفت في أصل الخلقة الغالبة بالزيادة والنقص كان كذلك في الخلقة النادرة، ولما لم تختلف الأصابع في الخلقة المعهودة فارقها حكم الخلقة النادرة. =