«فصل: لا يجبر» مستحق الدية «على أخذ معيب (٧)» من الإبل «يرد في بيع، و»لا أخذ «مريض» كالمسلم فيه، وإن كانت إبل من لزمته كلها معيبة بخلاف الزكاة لتعلقها بعين المال والكفارة; لأن مقصودها تخليص الرقبة من الرق لتستقل فاعتبر فيها السلامة مما يؤثر في العمل والاستقلال وذكر المريض بعد
(١) «قوله: وكذا متمسك بدين لم يبدل» بأن كان متمسكا بما لم يبدل من الدين المبدل وقوله بدين لم يبدل يفهم نفي التبديل جملة فيه، وليس بمراد.
(٢) «قوله: فإن جهل قدر دية أهل دينه» قال شيخنا بأن علم عصمته، وتمسك بكتاب، وجهل عين ما تمسك به.
(٣) «قوله: ففي ضمان، وجهان» بناء على أن الناس قبل ورود الشرع على أصل الإيمان أي حتى آمنوا بالرسل أصحهما الثاني. وكتب أيضا هذا البناء لا يتمشى على طريقة الأشعرية من أنه لا حكم قبل ورود الشرع فلا تكليف بإيمان، ولا كفر قبل ورود الشرع أب.
(٤) «قوله: أو الكفر» أي حتى كفروا بالرسل.
(٥) «قوله: قال الأذرعي: والأشبه بالمذهب إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٦) قوله: إذ لا وجوب بالاحتمال«; لأن من لم يتمسك بدين مهدر، وعدم بلوغ الدعوة أمر نادر واحتمال صدق من ادعاه احتمال ضعيف لا نوجب الضمان بمثله.
(٧)»قوله: لا يجبر على أخذ معيب" في معنى المعيبة المهزولة هزالا فاحشا، قاله الأصحاب.
(٢) «قوله: فإن جهل قدر دية أهل دينه» قال شيخنا بأن علم عصمته، وتمسك بكتاب، وجهل عين ما تمسك به.
(٣) «قوله: ففي ضمان، وجهان» بناء على أن الناس قبل ورود الشرع على أصل الإيمان أي حتى آمنوا بالرسل أصحهما الثاني. وكتب أيضا هذا البناء لا يتمشى على طريقة الأشعرية من أنه لا حكم قبل ورود الشرع فلا تكليف بإيمان، ولا كفر قبل ورود الشرع أب.
(٤) «قوله: أو الكفر» أي حتى كفروا بالرسل.
(٥) «قوله: قال الأذرعي: والأشبه بالمذهب إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٦) قوله: إذ لا وجوب بالاحتمال«; لأن من لم يتمسك بدين مهدر، وعدم بلوغ الدعوة أمر نادر واحتمال صدق من ادعاه احتمال ضعيف لا نوجب الضمان بمثله.
(٧)»قوله: لا يجبر على أخذ معيب" في معنى المعيبة المهزولة هزالا فاحشا، قاله الأصحاب.
٨ / ١١٧