(١) «قوله: قال البلقيني: وقضيته إلخ» ليس كما قال فإنهم عللوا وجوب الضمان بأنه قتله بغير حق، وليس فيه إرشاد لذلك. ش ما ذكراه وجه مرجوح ضعفه الشيخان في نظير المسألة. وهي ما لو رمى المستحق إلى الجاني ثم عفا عنه قبل الإصابة فحكيا فيها وجهين أحدهما لا يصح العفو لخروج الأمر عن اختياره، وأصحهما صحته سواء أصابه السهم أم لا كما مر في كلام المصنف.
(٢) «قوله: لأنه لم ينتفع بشيء» وظاهر أن التعليل المذكور جار سواء أنسب الموكل إلى تقصير أم لا فلا يفيد المطلوب، والمعروف أن الدية على الوكيل، وأنه لا يرجع بها على موكله إذ كان عليه أن يحتاط لنفسه بأن يقتص بحضرة موكله بعد إذنه.
(٢) «قوله: لأنه لم ينتفع بشيء» وظاهر أن التعليل المذكور جار سواء أنسب الموكل إلى تقصير أم لا فلا يفيد المطلوب، والمعروف أن الدية على الوكيل، وأنه لا يرجع بها على موكله إذ كان عليه أن يحتاط لنفسه بأن يقتص بحضرة موكله بعد إذنه.
٨ / ١٠٧