(١) «قوله: وجب لكل منهما على الآخر دية» قال في الأصل فدية اليسار على عاقلته قال جلال الدين البلقيني: وهو وهم سبق إليه القلم، وإنما الصواب فدية اليمين على عاقلته; لأن صورة المسألة أن المقتص المجنون قطع بيمين العاقل مكرها.
(٢) «قوله: ويؤخذ من التعليل أن له التوالي إلخ»، وهو واضح أي إن كان المستحق للقطه هو المستحق للنفس أو غيره وعفا عن النفس، وإلا فليس له التوالي لما فيه من تفويت التشفي على مستحق النفس بتقدير السراية.
(٣) «قوله: وحيث أوجبنا دية اليسار في الصور المتقدمة فهي في ماله لا على عاقلته» وعن نص الأم أنها على العاقلة وذكر ابن الرفعة فيه تفصيلا نقله الأذرعي وبسط الكلام في ذلك قال ابن الرفعة هل الدية في ماله أو على العاقلة ينظر إن كان في صورة الجهل بأنها اليسار فهي على العاقلة كما صرح به الماوردي، وإن كان في صورة الجهل بأنها تجزئ فيتجه أن يتخرج على الوجهين في قتله قاتل أبيه بعد عفو أخيه جاهلا بتحريم القتل.
(٢) «قوله: ويؤخذ من التعليل أن له التوالي إلخ»، وهو واضح أي إن كان المستحق للقطه هو المستحق للنفس أو غيره وعفا عن النفس، وإلا فليس له التوالي لما فيه من تفويت التشفي على مستحق النفس بتقدير السراية.
(٣) «قوله: وحيث أوجبنا دية اليسار في الصور المتقدمة فهي في ماله لا على عاقلته» وعن نص الأم أنها على العاقلة وذكر ابن الرفعة فيه تفصيلا نقله الأذرعي وبسط الكلام في ذلك قال ابن الرفعة هل الدية في ماله أو على العاقلة ينظر إن كان في صورة الجهل بأنها اليسار فهي على العاقلة كما صرح به الماوردي، وإن كان في صورة الجهل بأنها تجزئ فيتجه أن يتخرج على الوجهين في قتله قاتل أبيه بعد عفو أخيه جاهلا بتحريم القتل.
٨ / ١٠٠