أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية — الصفحة ٤٤٩٣

= السيد المستفرش لها حملا، وقالت لا أدري هل يلتفت إلى دعواه قلت إن ارتابت فنعم كما صرح به الدارمي في دعواها الريبة، وإلا فالظاهر أنه لا يلتفت إليه فإن قلت لو مرضت مدعية الحمل قبل ظهوره أو من شهد القوابل بإماراته قبل أوان نفخ الروح مرضا مخوفا، وقال الأطباء إنها تموت فيه عن قرب لا محالة قلت لم أر فيه شيئا والظاهر المنع احتياطا.
(١) «قوله: ومحل تصديقها إذا أمكن حملها عادة» كلام الإمام يقتضي منع الزوج من وطئها لئلا يقع حمل يمنع استيفاء حق ولي الدم فإنه ما دام يغشاها فاحتمال الحمل موجود، وإن زادت المدة على أربع سنين قال في المهمات والمتجه أنه لا يمنع من ذلك، وإن كان يؤدي إلى منع القصاص أي; لأن الأصل عدم الحمل، وقوله: والمتجه إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله: وقوله من ماله من تصرفه والوجه إلخ» إيجاب بأنه محمول على ما إذا لم يكن له عاقلة أو لم تصدقه، وكذلك الإمام.
(٣) «قوله: والقياس أنه على الإمام» أشار إلى تصحيحه.