«فصل» لو «قتل رجل جماعة»، أو قطع أطرافهم «مرتبا فالقصاص» عليه «بالأول (٤) منهم وللباقين الديات، وإن طلبوا الاشتراك في القصاص والديات لم يجابوا» إليه «ويحبس» القاتل فيما لو كان ولي القتيل الأول صبيا، أو مجنونا، أو غائبا «لبلوغ وليه»، وإفاقته «وقدومه فإن عفا» الأول (٥) أي وليه «فلمن»
(١) «قوله: على ما جزم به الأصل» أي بناء على جريان التقاص في غير النقدين، وهو رأي مرجوح أو يحمل على ما إذا عدمت الإبل ووجبت قيمتها.
(٢) «قوله: فهل تحمله عاقلته» قولان أظهرهما في ماله; لأنه متعمد.
(٣) «قوله: وبه صرح المنهاج كأصله» لسقوط حقه من القود سواء أعلم بالعفو أم لا.
(٤) «قوله: فالقصاص عليه بالأول» لو قتله أجنبي فقيل ديته لولي الأول والمذهب في التتمة أنها للكل، وهو الذي أورده القاضي الحسين.
(٥) «قوله: فإن عفا الأول» أي وليه عفو الولي بلا مال باطل وعلى مال فإنما يصح من ولي المجنون الفقير غير الوصي.
(٢) «قوله: فهل تحمله عاقلته» قولان أظهرهما في ماله; لأنه متعمد.
(٣) «قوله: وبه صرح المنهاج كأصله» لسقوط حقه من القود سواء أعلم بالعفو أم لا.
(٤) «قوله: فالقصاص عليه بالأول» لو قتله أجنبي فقيل ديته لولي الأول والمذهب في التتمة أنها للكل، وهو الذي أورده القاضي الحسين.
(٥) «قوله: فإن عفا الأول» أي وليه عفو الولي بلا مال باطل وعلى مال فإنما يصح من ولي المجنون الفقير غير الوصي.
٨ / ٨٥