أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية — الصفحة ٤٤٨٣

(١) «قوله: وكذا الغائب» قال في البيان فإن قيل هلا قلتم لا يحبس للغائب إذ لا ولاية للحاكم عليه كما لا يحبس غاصب ماله، وينزعه منه قيل القود يثبت للميت وللحاكم على الميت ولاية، ولا ولاية له على الغائب، وهو رشيد فوزانه أن يموت رجل، ويخلف مالا ووارثه غائب فيغصب المال رجل فللإمام حبس الغاصب إلى أن يقدم الغائب، وفي الشامل نحو ما في البيان قال ووزان مسألة الغصب أن يكون القصاص في الطرف للغائب، وأن الحاكم لا يتعرض له. ا هـ. قال الأذرعي: وفي كلامهما فوائد، ويفهم أنه لو قتل عبد عبد الغائب أن الحاكم لا يحبس القاتل إلى قدوم سيده، وكلام الشامل مصرح بأنه لا يحبس فيما دون النفس للغائب، وهو قضية كلام غيره وذلك يوجب التوقف فيما سبق في كلام الرافعي، ولم أر في كلام الإمام ما يشعر بأنه يحبس في قصاص الطرف بل هو ظاهر في أن الحبس في القصاص خاصة، وهو ما ذكره الشافعي والجمهور، وكلامهم ساكت عن الحبس في قصاص الطرف.
(٢) «قوله: نعم قاطع الطريق أمره إلى الإمام» إذ لا يصح العفو عن قتله حدا.
(٣) «قوله: منهم أو من غيرهم» شرطه أن يكون مسلما إن كان الجاني مسلما، وأن لا يكون من المستحقين للقصاص إن كان في طرف أو في نفس بواسطة قطع الطرف.
(٤) قوله: وبه صرح البلقيني" أشار إلى تصحيحه.