«وإن قطع السليم» أي سليم اليد «وسطى فاقد الأنملة العليا فلا قصاص ما لم يفقد العليا» فإذا فقدها بآفة، أو جناية اقتص منه; لأن المنع كان لاتصال محل الجناية بغيره فإذا زال اقتص كالحامل إذا وضعت الحمل، ومثله لو قطع السليم كفا لا أصبع لها كما صرح به الأصل «ولا أرش» أي، وليس له طلب الأرش للحيلولة «ما لم يعف» عن القصاص، ولو كانت العليا مستحقة القطع قصاصا أما طلبه للفيصولة فجائز، وله أخذه حينئذ بعد العفو كما سيأتي قال الرافعي قال الأئمة: إن أخذ الدية عفو «فإن قطع» السليم مع قطعه وسطى من ذكر «عليا آخر اقتص» منه «أولا» صاحب العليا، وإن كان قطعه متأخرا «ثم صاحب الوسطى، ولهما أن يقتصا معا» التصريح بهذا من زيادته «ولهما أن يكتفيا بقطع الوسطى معا» بأن يضعا الحديدة على مفصلها ويستوفيا الأنملتين بقطعة واحدة، وقد هونا الأمر عليه. «فإن بادر الأول» في الذكر، وهو مقطوع الوسطى «وقطعهما أثم» لتعديه «وعليه أرش العليا، وإن قطع أنملتي رجل» من أصبع «ثم أنملة آخر» من مثلها «سليمين» أي الرجل والآخر «اقتص» منه «ذو الأنملتين» لسبق حقه «وللآخر الأرش، أو عكسه» بأن قطع أنملة رجل ثم أنملة آخر سليمين «فبالعكس» أي:
٨ / ٧٦