(١) «قوله: وحكومة خمس الكف» قال البلقيني الواجب خمس الحكومة لا حكومة الخمس; لأنها أقل من خمس الحكومة، والواجب في هذه الحالة حكومة كاملة أربعة أخماسها عن منابت أصابعه التي قطعت من المجني عليه، ولم يستوفها من الجاني وخمس الحكومة عن منبت الأصبع الفائتة من المجني عليه، وقال إن الذي في المحرر والشرح والروضة، وهم.
(٢) قوله: وتقطع فاقدة الأصابع بمثلها" قال في المنهاج: ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قصاص إلا أن تكون كفه مثلها كذا أطلقه في الشرح والروضة وظاهر كلامهما أنه محكي عن النص: وقضيته أن وجود الأصابع مانع من الوجوب، وينبغي أن يكون مانعا من الاستيفاء لا الوجوب حتى لو سقطت الأصابع بآفة أو جناية حصلت القدرة على القصاص في الكف فيقتص كما صرحوا به فيما إذا قطع سليم اليد الأنملة الوسطى ممن هو فاقد الأنملة العليا وحكوا عن القفال أنه لا يستوفي; لأن الجناية جرت والقصاص غير ممكن حالة جريانها، وإنه لو كانت العليا مستحقة بالقصاص عند الجناية على الوسطى اقتص; لأن المستحقة كالمفقودة
(٢) قوله: وتقطع فاقدة الأصابع بمثلها" قال في المنهاج: ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قصاص إلا أن تكون كفه مثلها كذا أطلقه في الشرح والروضة وظاهر كلامهما أنه محكي عن النص: وقضيته أن وجود الأصابع مانع من الوجوب، وينبغي أن يكون مانعا من الاستيفاء لا الوجوب حتى لو سقطت الأصابع بآفة أو جناية حصلت القدرة على القصاص في الكف فيقتص كما صرحوا به فيما إذا قطع سليم اليد الأنملة الوسطى ممن هو فاقد الأنملة العليا وحكوا عن القفال أنه لا يستوفي; لأن الجناية جرت والقصاص غير ممكن حالة جريانها، وإنه لو كانت العليا مستحقة بالقصاص عند الجناية على الوسطى اقتص; لأن المستحقة كالمفقودة
٨ / ٧١