«وإن قلع مثغور»، وهو الذي سقطت رواضعه، وهي أربع تثبت وقت الرضاع يعتاد سقوطها لا سقوط الكل قاله في الأنوار فتسمية غيرها بالرواضع مجاز علاقته المجاورة «سن غير مثغور»، ولو بالغا «انتظر» فلا قصاص، ولا دية في الحال; لأنها تعود غالبا «فإن نبتت سليمة فلا شيء له (٤)، أو بها شين» كسواد واعوجاج «ولو» كان الشين «طولا، أو شغا» بالمعجمتين والفتح والقصر أي:
(١) «فصل». «قوله: القصاص واجب في قلع السن» يشترط للقصاص في السن شروط. أحدها أن لا تصل في الصغر إلى حد تبطل به منفعتها بحيث لا تصلح للمضغ فالتي هي كذلك لا تقلع بها من فيها منفعة. ثانيها أن لا يكون فيها نقص ينقص به أرشها كأن تكون ثناياه كرباعيته أو أنقص أو إحدى ثنيتيه أنقص من أختها فلا تقلع بها سن من ليس كذلك بناء على أنه لا يكمل فيها الأرش، وهو قول الأكثرين. ثالثها أن لا تكون مضطربة اضطرابا شديدا بهرم أو مرض أو جناية غير القالع فلا يقلع بها إلا مثلها.
(٢) «قوله: نعم إن أمكن فيها القصاص» صور بعضهم الإمكان بأن يكون قد كسر نصف السن بالطول.
(٣) «قوله: ونقله الأصل هنا عن حكاية ابن كج إلخ» أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه، وقواه البلقيني بثبوته في السنة، وقال المذهب القطع به وبنى عليه أنها لو قلعت ممن لم يثغر فعادت ناقصة اقتص في الزيادة إن أمكن.
(٤) قوله: فلا شيء له" أي لا أرش له.
(٢) «قوله: نعم إن أمكن فيها القصاص» صور بعضهم الإمكان بأن يكون قد كسر نصف السن بالطول.
(٣) «قوله: ونقله الأصل هنا عن حكاية ابن كج إلخ» أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه، وقواه البلقيني بثبوته في السنة، وقال المذهب القطع به وبنى عليه أنها لو قلعت ممن لم يثغر فعادت ناقصة اقتص في الزيادة إن أمكن.
(٤) قوله: فلا شيء له" أي لا أرش له.
٨ / ٦٨