«فرع» لو «شق الكف» من إنسان حتى انتهى «إلى مفصل يمكن المماثلة» في الاستيفاء بشقه حتى ينتهي «إليه» بقول أهل الخبرة «اقتص» منه.
«النوع الثالث: إبطال المنافع، وهي لا تفوت بالمباشرة» لها «بل تبعا» لمحلها، أو لمجاورها «فإن أذهب ضوء عينيه» بفتح الضاد وضمها «بهاشمة»، أو نحوها مما لا قصاص فيه «أذهبه» من الجاني «بكافور، أو بتقريب حديدة حامية» من حدقته، أو بنحوهما وفي الهاشمة أرشها; لتعذر القصاص فيها «وإن أذهبه بموضحة، وكذا بلطمة» تذهب الضوء غالبا «اقتص» بمثل فعله «فإن لم يذهب أذهبه» بكافور، أو نحوه فإن لم يمكن إذهابه إلا بإذهاب الحدقة سقط
(١) «قوله: أو اثنين فأكثر منها» قال شيخنا لعل الشارح إنما قال أو اثنين ليبين أن الجمع في المتن ليس بشرط، وإلا فقد تقدم في كلامه بقليل أن الأصبع كذلك، وهنا نظيره إذ الأوجه ما تقدم فيرجع الثاني إليه.
(٢) «قوله: أو قطعها من نصف الكف التقط الأصابع إلخ» قال البلقيني، ولو أراد أن يلقط الأنامل العليا أو التي قبلها فهل يجيء فيه خلاف في العدول من المرفق إلى الكوع أم يقطع هنا; لأنه تعددت المفاصل، ولنا مندوحة عن ذلك بأن يقطع من أصول الأصابع هذا محتمل والأرجح الأول.
(٢) «قوله: أو قطعها من نصف الكف التقط الأصابع إلخ» قال البلقيني، ولو أراد أن يلقط الأنامل العليا أو التي قبلها فهل يجيء فيه خلاف في العدول من المرفق إلى الكوع أم يقطع هنا; لأنه تعددت المفاصل، ولنا مندوحة عن ذلك بأن يقطع من أصول الأصابع هذا محتمل والأرجح الأول.
٨ / ٥٥