«فصل: يقتل مرتد بذمي (١)»، وإن عاد إلى الإسلام لتساويهما في الكفر عند القتل فكانا كالذميين; ولأن المرتد أسوأ حالا من الذمي; لأنه مهدر الدم، ولا تحل ذبيحته، ولا يقر بالجزية فأولى أن يقتل بالذمي الثابت له ذلك وعلم منه قتله بالمعاهد والمستأمن «لا عكسه» أي لا يقتل الذمي بالمرتد; لأنه مهدر كالحربي بجامع اشتراكهما في الكفر «ويقتل مرتد وزان محصن بمثلهما (٢)»
(١) «قوله: يقتل مرتد بذمي» يجب على المرتد لالتزامه أحكام الإسلام هذا ما لم يكن في منعة فلو ارتدت طائفة لهم شوكة وقوة، وأتلفوا مالا أو نفسا في القتال ثم تابوا، وأسلموا ففي ضمانهم القولان في البغاة أظهرهما عند بعضهم لا ضمان وخالفهم البغوي كذا قاله الرافعي في باب قتال البغاة، وكلامه في الشرح الصغير يشعر بترجيح المنع فإنه اقتصر عليه خاصة، وهو ما نص عليه الشافعي في الأم في سير الواقدي.
(٢) «قوله: ويقتل مرتد وزان محصن بمثلهما إلخ» علم مما ذكره أن الزاني المحصن معصوم على الذمي وعلى الزاني المحصن وعلى المرتد وغير معصوم على غير الثلاثة فإذا قتله أحد الثلاثة وجب القصاص أو الدية، وإذا قتله غير هؤلاء لا يجب شيء قال البلقيني الزاني الذمي الكتابي إذا قتله ذمي ليس زانيا محصنا، ولا وجب قتله بقطع طريق ونحوه فإنه لا يقتل به على المعتمد، وقد ذكروا في التعليل ما يدل له ثم أطال في تقرير ذلك، وهو ظاهر جلي
(٢) «قوله: ويقتل مرتد وزان محصن بمثلهما إلخ» علم مما ذكره أن الزاني المحصن معصوم على الذمي وعلى الزاني المحصن وعلى المرتد وغير معصوم على غير الثلاثة فإذا قتله أحد الثلاثة وجب القصاص أو الدية، وإذا قتله غير هؤلاء لا يجب شيء قال البلقيني الزاني الذمي الكتابي إذا قتله ذمي ليس زانيا محصنا، ولا وجب قتله بقطع طريق ونحوه فإنه لا يقتل به على المعتمد، وقد ذكروا في التعليل ما يدل له ثم أطال في تقرير ذلك، وهو ظاهر جلي
٨ / ٢٩