«الطرف الثاني فيما له مدخل» من الأفعال «في الزهوق، وهو إما شرط»، وهو ما «لا يؤثر في الهلاك، ولا يحصله بل» يحصل التلف عنده بغيره، و«يتوقف التأثير» أي تأثير ذلك الغير «عليه كالحفر مع التردي» فإنه لا يؤثر في التلف، ولا يحصله، وإنما المؤثر التخطي في صوب الحفرة والمحصل للتلف التردي فيها ومصادمتها لكن لولا الحفر لما حصل التلف، ولهذا سمي شرطا. «و» مثل «الإمساك للقاتل فلا قصاص فيه» أي في الشرط «وإما علة» وتسمى مباشرة،
(١) «قوله: وإن أمكنه سؤال الطعام» أي أو الشراب
(٢) «قوله: فأخذ طعامه» مأكولا أو مشروبا.
(٣) «قوله: قال الأذرعي: وقضية هذا التوجيه إلخ» هذه داخلة في مسألة الحبس المنعدمة ولو غص بالطعام فأراد الماء فمنعه فمات فالقود قاله ابن المرزبان قال الأذرعي: وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين أن يمنعه ماء أو الماء المباح اللهم إلا أن يكون التصوير فيما إذا ضبطه ومنعه عن الشرب والإساغة.
«فرع» قال في العباب ولو وضع صبيا أو شيخا ضعيفا أو مريضا مدنفا بمفازة فمات جوعا أو عطشا أو بردا فكطرحه بمغرق.
(٤) «قوله: قاله المتولي» قد جزم به المصنف قبيل الديات.
(٢) «قوله: فأخذ طعامه» مأكولا أو مشروبا.
(٣) «قوله: قال الأذرعي: وقضية هذا التوجيه إلخ» هذه داخلة في مسألة الحبس المنعدمة ولو غص بالطعام فأراد الماء فمنعه فمات فالقود قاله ابن المرزبان قال الأذرعي: وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين أن يمنعه ماء أو الماء المباح اللهم إلا أن يكون التصوير فيما إذا ضبطه ومنعه عن الشرب والإساغة.
«فرع» قال في العباب ولو وضع صبيا أو شيخا ضعيفا أو مريضا مدنفا بمفازة فمات جوعا أو عطشا أو بردا فكطرحه بمغرق.
(٤) «قوله: قاله المتولي» قد جزم به المصنف قبيل الديات.
٨ / ٨