وكلام القاضي والمتولي يقتضي ترجيح أنها لا تكفي ثم أخذ في بيان الشروط فقال «فيذكر» الشاهد «عدد الرضعات في الحولين، وكذا» يذكر «وصول اللبن الجوف» أو الدماغ في كل رضعة كما يذكر الإيلاج في شهادة الزنا؛ ولأن الحرمة تتعلق بالوصول إلى ذلك وعبر الأصل بخمس رضعات متفرقات قال الرافعي هكذا ذكر، وفي التعرض للرضعات ما يغني عن ذكر التفرق، ونازعه ابن الرفعة فقال: وقد يكون الشاهد أطلقها باعتبار المصة والمصتين، ومأخذ الاشتراط أن ذلك مختلف فيه قال وينبغي أن يطرقه التفصيل (٤) بين كون الشاهد المطلق لذكر الخمس فقيها أو لا. قال الأذرعي: وهذا صحيح وغالب الناس يجهل أن الانتقال من ثدي إلى ثدي أو قطع الرضيع الارتضاع للهو وتنفس ونحوهما وعوده رضعة واحدة، وكلام الجمهور مصرح أو كالمصرح باعتبار التفرق ولذلك طرح من الروضة كلام الرافعي واعلم أن الأصل ذكر أن الشهادة المطلقة بأن بينهما رضاعا محرما أو أخوة أو نحوهما من لوازم فعل الرضاع، والارتضاع لا يصح إلا بالتفصيل
(١) «قوله: وجب التفصيل من الموافق، والمخالف» أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه قال في الطراز: المذهب بشرط التفصيل إلا من الفقيه الموافق.
(٢) «قوله: وما نقله من الفرق يقتضي ترجيح» أن إقرار غير الفقيه مطلقا كاف، وهو الأصح.
(٣) «قوله: قال، وفي قبول الشهادة المطلقة على الإقرار بالرضاع وجهان» أوجههما قبولها.
(٤) «قوله: قال وينبغي أن يطرقه التفصيل إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله: وما نقله من الفرق يقتضي ترجيح» أن إقرار غير الفقيه مطلقا كاف، وهو الأصح.
(٣) «قوله: قال، وفي قبول الشهادة المطلقة على الإقرار بالرضاع وجهان» أوجههما قبولها.
(٤) «قوله: قال وينبغي أن يطرقه التفصيل إلخ» أشار إلى تصحيحه.
٧ / ٤٤٧