أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية — الصفحة ٤٣٠٧

(١) «قوله: وإن ادعته فأنكر صدق بيمينه إن سبق منها إذن إلخ» في الشرحين، والروضة قبيل الصداق أن من زوجت برضاها ثم ادعت محرمية بينها وبين الزوج لا تسمع دعواها إلا إذا ذكرت عذرا كغلط أو نسيان.
قال الأذرعي: والموجود هنا في كلام الأصحاب سماعها مطلقا، والتحليف كما في المنهاج، وذكر الزركشي وغيره نحوه.
(٢) «قوله: وإلا صدقت بيمينها» قال الأذرعي هذا في الحرة أما الأمة فالظاهر أنه لا يقبل إقرارها على السيد في ذلك، ولم يحضرني فيه شيء.
(٣) «قوله: وقيل لا يحرم في هذه إلخ» قال شيخنا: الوجه الجاري على القواعد عدم التحريم، وقد سئل والدي - رضي الله تعالى عنه ورحمه - عنها بما حاصله بل نصه عما لو أقرت أن سيدها أخوها من الرضاع، وكان ذلك قبل التمكين يقبل ذلك أم لا فأجاب بأنه لا يقبل قولها على سيدها، وقد قال الأذرعي: فيما إذا ادعت الحرة ذلك هذا في الحرة أما في الأمة فالظاهر أنه لا يقبل إقرارها على السيد في ذلك، ولم يحضرني فيه شيء. ا هـ. وقد علم مما تقرر أنه يقبل إقرارها عليه بالنسب مطلقا، وفي الرضاع كذلك قبل الشراء، ولا يقبل عليه بعده فيهما مطلقا.