«فإن مضت والسفر لحاجة عادت بعد انقضائها» لتمام العدة، وإن انقضت في الطريق «ولو لم تنقض مدة إقامة المسافر» التي بإقامته فيها لا ينتفي عنه حكم السفر، وهي ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج؛ لأن ذلك نهاية سفرها ولها أن تقيم إلى قضاء حاجتها، وإن زادت إقامتها على مدة المسافر كما شمله كلامه؛ لأن ذلك هو المقصود من السفر «أو» والسفر «لنزهة أو زيارة أو سافر بها الزوج لحاجة لم تزد على» مدة «إقامة المسافر ثم تعود» لانقطاع حكم سفرها؛ ولأن سفرها في الأخيرة كان بسفر زوجها فينقطع بزوال سلطانه هذا إن لم تقدر لها مدة «فإن قدر لها مدة في نقله أو في سفر حاجة أو» في «غيره»، وقوله «أو في اعتكاف» لا حاجة إليه فلو قال بدله كاعتكاف كان أولى «استوفتها» للإذن «وعادت لتمام العدة ولو انقضت في الطريق» لتكون أقرب إلى موضع العدة؛ ولأن بلد الإقامة غير مأذون فيها، والعود مأذون فيه «ويعصي بالتأخير» للعود بعد استيفاء المدة «إلا لعذر كخوف» في الطريق «وعدم رفقة» ولو جهل أمر سفرها بأن أذن لها ولم يذكر حاجة ولا نزهة ولا أقيمي ولا ارجعي حمل على سفر النقلة ذكره الروياني وغيره.
«فرع» لو «أذن» لها «في الإحرام» بحج أو عمرة «ثم طلقها» أو مات «قبله»، وقبل خروجها من البلد «بطل الإذن فلا تحرم» ولا تسافر كما فهم بالأولى من قوله «فإن أحرمت لم تخرج قبل انقضاء العدة، وإن فات الحج»؛ لأن
٧ / ٣٩٩