«فصل: وطؤه لمطلقته البائن» مع علمه بالتحريم في العدة «لا يمنع احتساب العدة»؛ لأنه زنا لا حرمة له «بخلاف الرجعية»؛ لأن العدة لبراءة الرحم، وهو مشغول بما له حرمة «فإن لم يطأ الرجعية بل كان يخلو بها» ويعاشرها «كالزوجة (١) ولو الليالي» أي: فيها «فقط» أي دون الأيام وفي نسخة ولو ليلة من ليال «منع احتسابها» أيضا بخلافه في البائن؛ لأن مخالطتها محرمة بلا شبهة بخلافها في الرجعية فإن الشبهة قائمة، وهو بالمخالطة مستفرش لها فلا يحسب زمن الاستفراش من العدة كما لو نكحت في العدة زوجا جاهلا بالحال «قال البغوي لكن بعد ثلاثة أقراء» أو أشهر «نمنعه» نحن الرجعة، وإن لم تنقض بها عدتها (٢) «ويلحقها طلاقه» إلى انقضاء العدة «احتياطا» في ذلك وما نقله كأصله عن البغوي من عدم ثبوت الرجعة هو ما جزم به في المنهاج (٣) ونقله في المحرر عن المتعبرين وفي
(١) «قوله: بل كان يخلو بها كالزوجة إلخ» المراد بمعاشرتها الخلوة بها والنوم معها.
(٢) «قوله: وإن لم تنقض بها عدتها» قال البلقيني: ولا تجب النفقة، ولا الكسوة؛ لأنها بائن بالنسبة إلى أنه لا تجوز رجعتها قال ولا يصح خلعها لبذلها العوض في غير فائدة قال: وليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصحح خلعها إلا هذه، وقوله: قال البلقيني ولا تجب النفقة إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله: هو ما جزم به في المنهاج إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله: وإن لم تنقض بها عدتها» قال البلقيني: ولا تجب النفقة، ولا الكسوة؛ لأنها بائن بالنسبة إلى أنه لا تجوز رجعتها قال ولا يصح خلعها لبذلها العوض في غير فائدة قال: وليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصحح خلعها إلا هذه، وقوله: قال البلقيني ولا تجب النفقة إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله: هو ما جزم به في المنهاج إلخ» أشار إلى تصحيحه.
٧ / ٣٨٤