«فرع لا يتكرر الحد بتكرر القذف ولو صرح» فيه «بزنا آخر» أو قصد به الاستئناف أو غاير بين الألفاظ لاتحاد المقذوف والحد الواحد يظهر (٢) الكذب ويدفع العار فلا يقع في النفوس تصديقه «فيكفي الزوج» في ذلك «لعان واحد يذكر فيه الزنيات» كلها «وكذا الزناة إن سماهم» في القذف بأن يقول أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتك به من الزنيات بفلان وفلان «ومن قذف شخصا فحد، ثم قذفه» ثانيا «عزر» لظهور كذبه بالحد الأول «والزوجة» في ذلك «كغيرها إن وقع القذفان في» حال «الزوجية، فإن قذف أجنبية، ثم تزوجها» قبل أن يحد أو بعده «ثم قذفها» بالزنا «الأول فالحد» الواجب عليه «واحد ولا لعان» لإسقاطه بل يحتاج إلى بينة؛ لأنه قذفها بالأول وهي أجنبية «أو» قذفها «بغيره تعدد» الحد لاختلاف موجب القذفين؛ لأن الثاني يسقط باللعان بخلاف الأول فصار الحدان مختلفين ولا تداخل مع الاختلاف بدليل أنه لو زنى وهو بكر، ثم زنى وهو محصن لا يتداخل الحدان.
«فإن أقام بأحدهما» أي بأحد الزناءين «بينة» بعد طلبها لحد القذف به
(١) «قوله أوجههما هو الثاني» هو الأصح.
(٢) «قوله لاتحاد المقذوف والحد الواحد إلخ» ولأن فعل الزنا أغلط من القذف به، وهو لو تكرر زناه ولم يحد حد حدا واحدا.
(٢) «قوله لاتحاد المقذوف والحد الواحد إلخ» ولأن فعل الزنا أغلط من القذف به، وهو لو تكرر زناه ولم يحد حد حدا واحدا.
٧ / ٣٤٥