«وقوله لزوجته أو أجنبية وجدت معك رجلا أو لم أجدك عذراء ليس صريحا» بل كناية لما مر ويشبه أن الثانية مصورة بمن لم يعلم لها تقدم افتضاض مباح، فإن علم فلا كناية أيضا نبه عليه الزركشي (٣) «فلو نوى بذلك الزنا لزمه الاعتراف بالقذف ليحد» وتبرأ ذمته «كالقاتل» لغيره خفية يلزمه الاعتراف بالقتل ليقتص منه أو يعفى عنه؛ لأن الخروج من مظالم العباد واجب.
«وقوله» لامرأة «زنيت مع فلان صريح في حقها دونه» لأنه نسب الزنا إليها
(١) «قوله هو المعروف في المذهب إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله لاحتمال أنه يريد أنه على دين قوم لوط» وقال القاضي أبو الطيب إنه يراجع، فإن أراد أنه على دين قوم لوط لم يحد، وإن أراد أنه يعمل عملهم حد وعليه جرى في المهذب.
(٣) «قوله نبه عليه الزركشي» أي وابن النقيب وغيرهما وهو واضح لا بد منه.
«فرع» لو قال لاثنين زنى أحدكما أو لثلاثة أحدكم زان فهو قاذف لواحد ولكل أن يدعي أنه أراده كما لو قال لأحد هذه الثلاثة علي ألف فإنه يصح إقراره ولكل منهم أن يدعي عليه ويفصل الخصومة.
(٢) «قوله لاحتمال أنه يريد أنه على دين قوم لوط» وقال القاضي أبو الطيب إنه يراجع، فإن أراد أنه على دين قوم لوط لم يحد، وإن أراد أنه يعمل عملهم حد وعليه جرى في المهذب.
(٣) «قوله نبه عليه الزركشي» أي وابن النقيب وغيرهما وهو واضح لا بد منه.
«فرع» لو قال لاثنين زنى أحدكما أو لثلاثة أحدكم زان فهو قاذف لواحد ولكل أن يدعي أنه أراده كما لو قال لأحد هذه الثلاثة علي ألف فإنه يصح إقراره ولكل منهم أن يدعي عليه ويفصل الخصومة.
٧ / ٣٢١