أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية — الصفحة ٤١٥٣

(١) «قوله ولا إن حلف بإذنه وحنث بإذنه» لو انتقل من ملك زيد إلى عمرو وكان حلف وحنث في ملك زيد فهل لعمرو المنع من الصوم، ولو كان زيد أذن فيهما أو في أحدهما، ولو كان السيد غائبا فهل على العبد أن يمتنع من صوم لو كان السيد حاضرا لكان له منعه منه أولا الظاهر هنا نعم، ولو أجر السيد عين عبده وكان الضرر يخل بالمنفعة المستأجر لها فقط فهل له الصوم بإذن المستأجر دون إذن السيد فيه نظر قال الأذرعي والأقرب أنه ليس لسيده منعه هنا ولم يفرقوا في المسألة بين كون الحنث واجبا أو غيره ولا بين أن تكون الكفارة على الفور أو التراخي ع والراجح في المسألة الأولى وفيما لو حلف في ملك شخص وحنث في ملك آخر أن الأول إن أذن له فيهما أو في الحنث لم يكن للثاني منعه من الصوم، وإن ضره وإلا فله منعه منه إن ضره وقوله الظاهر هنا أشار إلى تصحيحه. وكذا قوله والأقرب أنه ليس إلخ.
(٢) «قوله وكذا لو أذن في حنثه فقط» إذنه في حلفه يمتنع فيه البر كإذنه في الحنث ا ث س.
(٣) «قوله قال النسائي» أي وغيره.
(٤) «قوله لأنه ليس أهلا للولاء» يؤخذ من التعليل ما قاله البلقيني من أنه يصح إعتاقه عن كفارته فيما لو قال له مالك بعضه إذا أعتقت عن كفارتك فنصيبي منك حر قبل إعتاقك أو معه.