«فصل» لو «قال» له شخص «مستخيرا أطلقت» زوجتك أو طلقتها وأراد الاستفهام «فقال نعم» أو نحوها مما يرادفها كجير وأجل «فإقرار به» أي بالطلاق «ويقع» عليه «ظاهرا إن كذب» ويدين «فإن قال أردت» طلاقا «ماضيا وراجعت صدق» بيمينه لاحتماله وإن قال أبنتها وجددت النكاح فكما مر فيما لو قال أنت طالق أمس وفسر بذلك «أو قال» له «ذلك ملتمسا للإنشاء فقال نعم طلقت وقع وكذا» يقع «إذا اقتصر على نعم» إذا السؤال معاد في الجواب فكأنه قال نعم طلقتها ولهذا كان صريحا في الأقراء «وإذا اقتصر على طلقت (٥) فقيل» هو «كتابة» لأن نعم تتعين للجواب وقوله طلقت مستقبل بنفسه فكأنه قال ابتداء طلقت واقتصر عليه وقد مر أنه لو اقتصر عليه فلا طلاق وهذا بخلاف ما لو قالت له طلقني فقال طلقت أو قيل له طلقها فقال: طلقت أو
(١) «قوله وقضية التعليل أنه لا يصح الاستثناء من الأعداد في الإقرار» أي والطلاق.
(٢) «قوله كما صرح به صاحب التنبيه وغيره في باب الإقرار» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله؛ لأن الإخراج في هذه وقع قبل الحكم فلا تناقض» بخلاف الأولى وهو ظاهر.
(٤) «قوله وميله إلى صحة الاستثناء مطلقا» قال شيخنا الأوجه الصحة مطلقا في كل من الطلاق والمال من غير فرق بين التقديم والتأخير كا.
(٥) «قوله وإن اقتصر على طلقت إلخ» لو لم يجبه لفظا بل كتب نعم أو بلى أو كان ذلك أو كذا كان فهل هو كتطليقه وجهان أصحهما أنه ليس كتطليقه.
(٢) «قوله كما صرح به صاحب التنبيه وغيره في باب الإقرار» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله؛ لأن الإخراج في هذه وقع قبل الحكم فلا تناقض» بخلاف الأولى وهو ظاهر.
(٤) «قوله وميله إلى صحة الاستثناء مطلقا» قال شيخنا الأوجه الصحة مطلقا في كل من الطلاق والمال من غير فرق بين التقديم والتأخير كا.
(٥) «قوله وإن اقتصر على طلقت إلخ» لو لم يجبه لفظا بل كتب نعم أو بلى أو كان ذلك أو كذا كان فهل هو كتطليقه وجهان أصحهما أنه ليس كتطليقه.
٧ / ٢٠٢