«فرع» لو «ادعى المكره التورية» (٤) كأن قال أردت بطلاق فاطمة غير زوجتي أو الطلاق من وثاق «قبل» منه ولا حاجة لهذا لأنه لا طلاق عليه وإن لم يدع التورية «ولا يلزمه» لعدم وقوع الطلاق «التورية» بأن يريد غير زوجته «فلو تركها عالما» بها ولو «من غير دهشة» أصابته بالإكراه «لم يضر» لأنه مجبر على اللفظ ولا نية له تشعر باختياره ويفارق المصول عليه حيث يلزمه الهرب إذا قدر عليه بأن النفوس يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها والتورية من وريت الخبر تورية أي
(١) «قوله وتقدم تصوير أمره بالطلاق دون الفيئة» صورته أن يتعين الطلاق كما لو آلى من غائبة أو انقضت المدة وأمره القاضي بالفيئة ومضى زمن إمكان للاجتماع فإنه حينئذ يأمره بالطلاق عينا.
(٢) «قوله قال ابن الرفعة» أي وغيره وقوله ويشبه أن المعاهد أي والمستأمن كالذمي ا هـ وهو ظاهر.
(٣) «قوله فلو أكره القاضي إلخ» قال الكوهكيلوني في الضابط إن كل ما لا يلزمه حال الطواعية لا يصح منه بالإكراه وكل ما يلزمه يصح مع الإكراه كطلاق زوجة المولى وبيع مال المفلس الممتنع من الأداء.
(٤) «قوله لو ادعى المكره التورية إلخ» كل قرينة إذا ادعاها المختار يدين بها في الباطن إذا ادعاها المكره تقبل ظاهرا.
(٢) «قوله قال ابن الرفعة» أي وغيره وقوله ويشبه أن المعاهد أي والمستأمن كالذمي ا هـ وهو ظاهر.
(٣) «قوله فلو أكره القاضي إلخ» قال الكوهكيلوني في الضابط إن كل ما لا يلزمه حال الطواعية لا يصح منه بالإكراه وكل ما يلزمه يصح مع الإكراه كطلاق زوجة المولى وبيع مال المفلس الممتنع من الأداء.
(٤) «قوله لو ادعى المكره التورية إلخ» كل قرينة إذا ادعاها المختار يدين بها في الباطن إذا ادعاها المكره تقبل ظاهرا.
٧ / ١٠٥