«وإن قال لطاهر غير ممسوسة أنت طالق في كل قرء طلقة والقرء» هنا «هو الطهر» (٢) وإن لم يحتوش بدمين لصدق الاسم وإنما شرط الاحتواش في انقضاء العدة لتكرر الدلالة على براءة الرحم بإظهار احتواشها الدماء «بانت في الحال بطلقة فإن جدد نكاحها قبل الطهرين أو أحدهما فقولا عود الحنث» يجريان في وقوع الثانية والثالثة والأصح عدم العود «أو» جدده «بعدهما انحلت اليمين» الأولى قول الأصل لم يقع شيء لانحلال اليمين قبل التجديد «أو» قاله لطاهر «ممسوسة وقع لكل طهر طلقة» سواء أجامعها فيه أم لا وتكون الطلقة سنية إن لم يجامعها فيه وبدعية إن جامعها فيه وتشرع في العدة بالطلقة الأولى أما إذا قاله لحائض فلا تطلق في الحال لأن القرء عندنا الطهر كما مر «أو» قاله «لحامل أو صغيرة أو آيسة» كل منهما ممسوسة «وقع في الحال طلقة» كما مر في غير الممسوسة «فإن راجع الحمل وقعت أخرى بالطهر من النفاس ثم تستأنف العدة» لهذه الطلقة سواء أوطأها بعد الرجعة أم لا «فإن لم يراجعها انقضت عدتها بالوضع فإن كانت الحامل حائضا» وقت التعليق «لم تطلق حتى تطهر» لتوجد الصفة «ولا يتكرر الطلاق بتكرر طهرها لأن الحمل قرء واحد» عبارة الأصل،
(١) «قوله فإن قال أردت بالحسن البدعي» كأن قال أردت بقولي أحسن الطلاق أعجله أو لم أعرف معناه.
(٢) «قوله والقرء هنا الطهر» لا شك أنا وجدنا هنا قرينة تدل على اختصاصه بالطهر وهي أن الطلاق في الحيض لما كان حراما كان الظاهر من حال المسلم عدم إرادته بهذا اللفظ المشترك وإرادة المعنى الآخر وحينئذ صار هذا الحكم عاما لمن يعلم تحريم الطلاق في الحيض أيضا ولو كافرا.
(٢) «قوله والقرء هنا الطهر» لا شك أنا وجدنا هنا قرينة تدل على اختصاصه بالطهر وهي أن الطلاق في الحيض لما كان حراما كان الظاهر من حال المسلم عدم إرادته بهذا اللفظ المشترك وإرادة المعنى الآخر وحينئذ صار هذا الحكم عاما لمن يعلم تحريم الطلاق في الحيض أيضا ولو كافرا.
٧ / ٦٩