«أما الصغيرة والحامل» من المطلق «ولو حاضت وغير الممسوسة والآيسة (٤) والمختلعة فلا بدعة لهن ولا سنة» لانتقاء ما ذكر فيهما ولأن افتداء المختلعة يقتضي حاجتها إلى الخلاص بالفراق ورضاها بطول التربص وأخذه العوض يؤكد داعية الفراق ويبعد احتمال الندم والحامل وإن تضررت بالطول في بعض الصور فقد استعقب الطلاق شروعها في العدة. قال في الشرح الصغير وقد تضبط الأقسام على الإبهام بأن يقال الطلاق إن حرم إيقاعه فبدعي وإلا فسني في حق
(١) «قوله كما في الطلاق في الحيض على رأي» أي مرجوح.
(٢) «قوله قال الزركشي» أي كالأذرعي.
(٣) «قوله فيجوز هنا قطعا» أي إن قلنا بالمرجوح المار وكتب أيضا قال الأذرعي ويظهر هنا الجزم بالجواز فيما لو كانت أمة وقال لها سيدها إن طلقك الزوج اليوم فأنت حرة فسألته ذلك لأجل العتق بل يتجه هذا فيما لو كانت حائضا. والصورة ما ذكرناه فسألته للخلاص من الرق إذ دوامه أضر بها من تطويل العدة وقد لا يسمح به السيد بعد ذلك أو يموت فيدوم أسرها بالرق وقد قال القاضي الحسين لو أعتق أم ولده في الحيض لم يكن بدعيا وإن طال الاستبراء عليها لأنه قصد خلاصها من أصل الرق وأنعم عليها بالعتق.
(٤) «قوله وغير الممسوسة والآيسة» أي والمتحيرة.
(٢) «قوله قال الزركشي» أي كالأذرعي.
(٣) «قوله فيجوز هنا قطعا» أي إن قلنا بالمرجوح المار وكتب أيضا قال الأذرعي ويظهر هنا الجزم بالجواز فيما لو كانت أمة وقال لها سيدها إن طلقك الزوج اليوم فأنت حرة فسألته ذلك لأجل العتق بل يتجه هذا فيما لو كانت حائضا. والصورة ما ذكرناه فسألته للخلاص من الرق إذ دوامه أضر بها من تطويل العدة وقد لا يسمح به السيد بعد ذلك أو يموت فيدوم أسرها بالرق وقد قال القاضي الحسين لو أعتق أم ولده في الحيض لم يكن بدعيا وإن طال الاستبراء عليها لأنه قصد خلاصها من أصل الرق وأنعم عليها بالعتق.
(٤) «قوله وغير الممسوسة والآيسة» أي والمتحيرة.
٧ / ٦١