«فلو كان نقد البلد خالصا فأعطته مغشوشا تبلغ نقرتها» الأولى نقرته «ألفا طلقت» لما مر أن لفظ الدرهم للفضة ولم توجد عادة صارفة. «وملكها» أي المغشوشة بغشها لأن قبضها اعتبر في وقوع الطلاق فكذا في إفادة الملك وقيل لا يملكها لأن المعاملة تنزل على الغالب والترجيح من زيادته ووجه في الروضة ملكه الغش بحقارته في جنب الفضة فكان تابعا كما مر في مسألة فعل الدابة ويؤخذ منه أنه لو انفصل عاد ملكه إليها (٢) «وذلك» أي الغش «عيب فله الرد
(١)»قوله فرع الدراهم«أي والدنانير.
(٢)»قوله ويؤخذ منه أنه لو انفصل عاد ملكه إليها" إنما يعود النعل إلى المشتري إذا أعرض عنه ولم يملكه للبائع فإن ملكه له لم يعد إليه وهذه الحالة هي المشبه بها في كلام الروضة وحينئذ فلا يعود الغش إلى ملكها بانفصاله وإنما احتيج في ملك البائع للنعل إلى التمليك بخلاف الغش لأن النعل بصدد السقوط من الدابة بخلافه.
(٢)»قوله ويؤخذ منه أنه لو انفصل عاد ملكه إليها" إنما يعود النعل إلى المشتري إذا أعرض عنه ولم يملكه للبائع فإن ملكه له لم يعد إليه وهذه الحالة هي المشبه بها في كلام الروضة وحينئذ فلا يعود الغش إلى ملكها بانفصاله وإنما احتيج في ملك البائع للنعل إلى التمليك بخلاف الغش لأن النعل بصدد السقوط من الدابة بخلافه.
٧ / ٣٧