«الركن الثالث المعوض وهو البضع وشرطه أن يملكه» الزوج «فيصح خلع الرجعية» لأنها زوجة بخلاف البائن لأن المبذول لإزالة ملك الزوج عن البضع ولا ملك له على البائن قال الزركشي (٢) ويستثنى ما لو عاشر الرجعية معاشرة الأزواج بلا وطء وانقضت الأقراء أو الأشهر وقلنا يلحقها الطلاق ولا يراجعها (٣) فينبغي أن لا يصح خلعها لأنها بائن إلا في الطلاق وما قاله يؤخذ من التعليل السابق.
«فرع» لو قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق واحدة وطالق ثانية وطالق ثالثة فإن أراد بالعوض الأولى وقعت دون الأخريين أو الثانية وقعت الأوليان دون الثالثة أو الثالثة وقعت الثلاث لأن الخلع ورد على الثالثة فوقع ما تقدمها قاله الماوردي (٤).
(١) «قوله: وإنما تتجه المزاحمة كما قال ابن الرفعة إلخ» أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قد صرح بهذا القاضي الحسين.
(٢) «قوله: قال الزركشي» أي وغيره.
(٣) «قوله: وقلنا يلحقها الطلاق ولا يراجعها» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله: قاله الماوردي» أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله: قال الزركشي» أي وغيره.
(٣) «قوله: وقلنا يلحقها الطلاق ولا يراجعها» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله: قاله الماوردي» أشار إلى تصحيحه.
٧ / ٢٠