«فإن أذن لها» ولو سفيهة «أن تختلع بعين له صح» الخلع «بها» واستحقها الزوج «أو بدين» صح به و«تعلق بكسبها» الحادث بعد الخلع (٤) «وبمال تجارة في يدها لا بذمة السيد» كمهر العبد في النكاح المأذون فيه «فإن قال» لها «اختلعي بما شئت فلا حجر» عليها فلها أن تختلع بمهر المثل وبأزيد منه ويتعلق الجميع بكسبها وبمال تجارة بيدها قال السبكي لأن هذا عموم لا إطلاق وقدمنا في باب الوكالة ما يوافقه فيما إذا قال لوكيله بع بما شئت وما ذكر ثم من أنه لا يجوز البيع بالغبن وإنما يجوز بغير نقد البلد قال الرافعي هنا قضيته أن لا تكون الزيادة (٥) على مهر المثل هنا مأذونا فيها انتهى.
(١) «قوله: أو دينا فالمسمى» وإن ظن حريتها.
(٢) «قوله: هذا ما رجحه في أصلي الروضة والمنهاج» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله: فارقا بما حاصله إلخ» وأيضا قد يكون المسمى دون مهر المثل ففي إفساده إلزام ذمتها مهر المثل وفيه إضرار لها بلا نفع يعود إلى السيد بل قد يضره لو عتقت وورثها.
(٤) «قوله الحادث بعد الخلع» معتادا كان أو نادرا.
(٥) «قوله قال الرافعي هنا قضيته أن لا تكون الزيادة إلخ» والفرق بينهما أن الوكيل عند إطلاق الإذن مما يمتنع عليه البيع بغير نقد البلد فأمكن حمل عموم ما في حقه على الإذن فيه إذ هو حقيقته والأمة عند إطلاق الإذن إنما يمتنع عليها الزيادة على مهر مثلها فلم يمكن حمله في حقها على حقيقته فتعين حمله على الإذن فيما كان ممتنعا عليها وهو الزيادة فحملت ما على كم فكأنه قال لها اختلعي بكم شئت.
«تنبيه» جميع ما ذكرناه في خلع الأمة مفروض فيما إذا كانت رشيدة وإلا وقع الطلاق رجعيا كما في الحرة السفيهة.
(٢) «قوله: هذا ما رجحه في أصلي الروضة والمنهاج» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله: فارقا بما حاصله إلخ» وأيضا قد يكون المسمى دون مهر المثل ففي إفساده إلزام ذمتها مهر المثل وفيه إضرار لها بلا نفع يعود إلى السيد بل قد يضره لو عتقت وورثها.
(٤) «قوله الحادث بعد الخلع» معتادا كان أو نادرا.
(٥) «قوله قال الرافعي هنا قضيته أن لا تكون الزيادة إلخ» والفرق بينهما أن الوكيل عند إطلاق الإذن مما يمتنع عليه البيع بغير نقد البلد فأمكن حمل عموم ما في حقه على الإذن فيه إذ هو حقيقته والأمة عند إطلاق الإذن إنما يمتنع عليها الزيادة على مهر مثلها فلم يمكن حمله في حقها على حقيقته فتعين حمله على الإذن فيما كان ممتنعا عليها وهو الزيادة فحملت ما على كم فكأنه قال لها اختلعي بكم شئت.
«تنبيه» جميع ما ذكرناه في خلع الأمة مفروض فيما إذا كانت رشيدة وإلا وقع الطلاق رجعيا كما في الحرة السفيهة.
٧ / ١٥