«فرع خلع العبد ولو مدبرا بلا إذن» من سيده وبدون مهر المثل «جائز» ويدخل العوض في ملك السيد قهرا كإكسابه «والتسليم إليه كالسفيه» (٥) أي
(١) «قوله واستثنى الحاوي إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله ولعل وجهه أن المال إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله أوجههما الأول» هو الأصح. وقد جزم الشيخان في باب اللقطة في نحو هذه المسألة بأن الضمان على الولي وهي ما إذا التقط الصبي فإن على وليه أن ينزعها من يده فإن قصر بتركها في يده حتى تلفت أو أتلفها لزم الولي الضمان في مال نفسه ا هـ ومقتضى هذا الجزم بإيجاب الضمان على الولي لأن السفيه في الالتقاط كالصبي.
(٤) «قوله ورجح الحناطي الاعتداد به» وكذا الروياني في الكافي والبلقيني وجزم به صاحب الأنوار وهو الأصح قال البلقيني وقياسه أن يجري في كل دين والأعيان أولى.
(٥) «قوله والتسليم إليه كالسفيه» شمل ما لو كان مأذونا له في التجارة.
(٢) «قوله ولعل وجهه أن المال إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله أوجههما الأول» هو الأصح. وقد جزم الشيخان في باب اللقطة في نحو هذه المسألة بأن الضمان على الولي وهي ما إذا التقط الصبي فإن على وليه أن ينزعها من يده فإن قصر بتركها في يده حتى تلفت أو أتلفها لزم الولي الضمان في مال نفسه ا هـ ومقتضى هذا الجزم بإيجاب الضمان على الولي لأن السفيه في الالتقاط كالصبي.
(٤) «قوله ورجح الحناطي الاعتداد به» وكذا الروياني في الكافي والبلقيني وجزم به صاحب الأنوار وهو الأصح قال البلقيني وقياسه أن يجري في كل دين والأعيان أولى.
(٥) «قوله والتسليم إليه كالسفيه» شمل ما لو كان مأذونا له في التجارة.
٧ / ١٣