«وإن أكرهها» بالضرب ونحوه «على الخلع» أي اختلاعها فاختلعت «لم يصح» للإكراه «ووقع» الطلاق «رجعيا إن لم يسم المال» ولا يشكل بأن مطلق الخلع يقتضي المال فيقع بائنا لأنه إنما يقتضيه إذا وجد طرفا العقد والمرأة هنا لم تقبل قبولا معتبرا «وإن سماه أو قال طلقتك بكذا وضربها لتقبل» فقبلت «لم يقع» طلاق لأنها لم تقبل مختارة «ولو ادعت أنه أكرهها على الخلع وأقامت» به بينة «وادعى الخلع» أي اعترف به دون الإكراه «رد المال» إليها «وبانت» منه بقوله فإن لم يعترف به بل أنكر المال أو سكت وقع الطلاق رجعيا.
(١) «قوله ولا يكره عند الشقاق إلخ» إنما كره في غير ما ذكر لما فيه من قطع النكاح الذي طلب الشارع دوامه.
(٢) «قوله أو عند حلفه بالطلاق الثلاث إلخ» الحلف بطلقتين كذلك.
(٣) «قوله لأنه حينئذ إكراه لها» الظاهر أنه ليس بإكراه ثم رأيت أنه قائل في مسألة الأصل بأنه إكراه أيضا فظهر بذلك أنه مرجوح فيهما والخلاف في ذلك قريب من الخلاف في بيع المصادر لأنه إذا منعها حقها لم يكرها على الخلع بخصوصه وقوله والظاهر أنه ليس بإكراه أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله وإن أثم بفعله» ونقل الروياني في التجربة عن نص الأم أنه لا يأثم وقال إنه أصح القولين.
(٢) «قوله أو عند حلفه بالطلاق الثلاث إلخ» الحلف بطلقتين كذلك.
(٣) «قوله لأنه حينئذ إكراه لها» الظاهر أنه ليس بإكراه ثم رأيت أنه قائل في مسألة الأصل بأنه إكراه أيضا فظهر بذلك أنه مرجوح فيهما والخلاف في ذلك قريب من الخلاف في بيع المصادر لأنه إذا منعها حقها لم يكرها على الخلع بخصوصه وقوله والظاهر أنه ليس بإكراه أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله وإن أثم بفعله» ونقل الروياني في التجربة عن نص الأم أنه لا يأثم وقال إنه أصح القولين.
٧ / ٤