(١) «قوله بشرط أن يكون الداعي مسلما» أي مكلفا حرا رشيدا وطعامه مباحا قال في الإحياء وأن لا يكون ظالما أو فاسقا أو شريرا أو متكلفا طالبا للمباهاة والفخر قال الأذرعي ولينظر فيما إذا كان الداعي حرا رشيدا ولكن عليه دين لا يرجو له وفاء من وجه آخر وكان يتعين عليه صرف ذلك في دينه أو نفقة من تلزمه نفقته. فالظاهر أنه لا تجب إجابته وقد سبق أن الأصح تحريم صدقته بذلك وما نحن فيه أولى بالتحريم وقوله قال في الإحياء إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال الأذرعي إلخ وقال شيخنا بعد قول الأذرعي فالظاهر أنه لا تجب إجابته هو كما قال.
(٢) «قوله ولا تستحب إجابة الذمي» الإضافة فيه إضافة إلى المفعول.
(٣) «قوله كون المدعو مسلما أيضا» أي وكونه حرا ففي العبد يعتبر إذن سيده قال في التوشيح وينبغي اشتراط كون الدعوة وقت استحباب الوليمة ولم نر للأصحاب تصريحا بوقتها ثم نقل استنباط والده من كلام البغوي اتساعه من العقد وأن المنقول عنه ﷺ بعد الدخول وغير معذور بمرخص في ترك الجماعة وأن يكون المدعو مكلفا رشيدا قال الأذرعي وأن لا يكون أمرد يخاف ريبة أو تهمة وقاله وأن لا يكون أجيرا إجارة عين على عمل شرع فيه إلا أن يأذن له المستأجر.
(٤) «وقوله قال الأذرعي وأن لا يكون إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٥) «قوله ذكره الماوردي إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٦) «قوله فالوجه كما قال الأذرعي إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله ولا تستحب إجابة الذمي» الإضافة فيه إضافة إلى المفعول.
(٣) «قوله كون المدعو مسلما أيضا» أي وكونه حرا ففي العبد يعتبر إذن سيده قال في التوشيح وينبغي اشتراط كون الدعوة وقت استحباب الوليمة ولم نر للأصحاب تصريحا بوقتها ثم نقل استنباط والده من كلام البغوي اتساعه من العقد وأن المنقول عنه ﷺ بعد الدخول وغير معذور بمرخص في ترك الجماعة وأن يكون المدعو مكلفا رشيدا قال الأذرعي وأن لا يكون أمرد يخاف ريبة أو تهمة وقاله وأن لا يكون أجيرا إجارة عين على عمل شرع فيه إلا أن يأذن له المستأجر.
(٤) «وقوله قال الأذرعي وأن لا يكون إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٥) «قوله ذكره الماوردي إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٦) «قوله فالوجه كما قال الأذرعي إلخ» أشار إلى تصحيحه.
٦ / ٥٥٠