«ولو أجر نفسه فيهما» أي المهر والنفقة «جاز» بناء على جواز بيع المستأجر «ويصرف كسبه كل يوم للنفقة» (٤) لأنها ضرورية «ثم» إن فضل منه شيء صرفه
(١) «قوله تعلقا بما في يده إلخ» شمل مهر المثل إذا فسد المسمى.
(٢) «قوله والإذن في النكاح إذن في صرف كسبه إلى مؤناته» لأنه لا يمكن إيجاب ذلك على العبد لأنه لم يلتزمه ولم يستوف المنفعة ولا في الرقبة لأنه وجب برضا المستحق ولا في الذمة لأنه إضرار بالمرأة.
(٣) «قوله بخلافه هنا» أي لأن مؤن النكاح إنما تجب بعد النكاح لا بعد الإذن فيه.
(٤) «قوله يصرف كسبه كل يوم للنفقة» ثم للمهر وفي الوسيط يكتسب للمهر أولا ثم للنفقة وجمع ابن الرفعة بينهما بحمل كلام الغزالي على ما إذا أمنعت نفسها من التسليم حتى تقبض المهر فإنه يقدم وكلامهما على ما إذا بذلت نفسها فتقدم النفقة لأن الحاجة إليها ناجزة بخلاف المهر قال الأذرعي وفي النفس من هذا الجمع شيء وينبغي عدم تعيين كل من الأمرين إذ هما دين في كسبه فيصرفه عما يشاء من المهر والنفقة ا هـ ونقله في توسطه عن بعض محققي العصر.
(٢) «قوله والإذن في النكاح إذن في صرف كسبه إلى مؤناته» لأنه لا يمكن إيجاب ذلك على العبد لأنه لم يلتزمه ولم يستوف المنفعة ولا في الرقبة لأنه وجب برضا المستحق ولا في الذمة لأنه إضرار بالمرأة.
(٣) «قوله بخلافه هنا» أي لأن مؤن النكاح إنما تجب بعد النكاح لا بعد الإذن فيه.
(٤) «قوله يصرف كسبه كل يوم للنفقة» ثم للمهر وفي الوسيط يكتسب للمهر أولا ثم للنفقة وجمع ابن الرفعة بينهما بحمل كلام الغزالي على ما إذا أمنعت نفسها من التسليم حتى تقبض المهر فإنه يقدم وكلامهما على ما إذا بذلت نفسها فتقدم النفقة لأن الحاجة إليها ناجزة بخلاف المهر قال الأذرعي وفي النفس من هذا الجمع شيء وينبغي عدم تعيين كل من الأمرين إذ هما دين في كسبه فيصرفه عما يشاء من المهر والنفقة ا هـ ونقله في توسطه عن بعض محققي العصر.
٦ / ٤٧٣