«فرع» لو «استولد موسر جارية فرعه المشتركة» يعني جارية مشتركة بين فرعه وأجنبي «نفذ الاستيلاد في الكل» وولدها منه حر وعليه المهر والقيمة للفرع وشريكه «أو» استولدها «معسر لم ينفذ» الاستيلاد «في نصيب الشريك بل يرق بعض الولد» وهو نصيب الشريك تبعا لأمه «وينفذ» الاستيلاد «في نصيب الابن من المبعضة» لا محالة.
«فرع فإن كان الأب رقيقا أو مبعضا ولو» كان كل منهما «مكاتبا فلا استيلاد» بوطئه لأن الرقيق لا يملك والمبعض والمكاتب (٤) لا يثبت الاستيلاد بإيلادهما أمتهما فبإيلاد أمة ولدهما بالأولى «ولا حد لكن الولد نسيب حر» لما مر والتصريح بأنه لا حد على المبعض والمكاتب وبكون ولد المبعض نسيبا وبكون ولد المكاتب نسيبا حرا مع ترجيح كون ولد المبعض حرا كله من زيادته،
(١) «قوله لأنه التزم قيمة أمه إلخ» يؤخذ من تعاليل عدم لزوم قيمة الولد لزومها فيما إذا كانت أمه مستولدة للابن وهو ظاهر.
(٢) «قوله ويملكها قبيل العلوق» متى حكمنا بالانتقال فيجب الاستبراء صرح به البغوي في فتاويه فقال لا يحل له وطؤها حتى يستبرئها واستبراؤها بوضع الحمل.
(٣) «قوله أحدها» هذا هو الأصح وهو قضية ترجيحهم عدم وجوب قيمة الولد.
(٤) «قوله والمبعض والمكاتب إلخ» ما قاس عليه في المبعض رأي ضعيف.
(٢) «قوله ويملكها قبيل العلوق» متى حكمنا بالانتقال فيجب الاستبراء صرح به البغوي في فتاويه فقال لا يحل له وطؤها حتى يستبرئها واستبراؤها بوضع الحمل.
(٣) «قوله أحدها» هذا هو الأصح وهو قضية ترجيحهم عدم وجوب قيمة الولد.
(٤) «قوله والمبعض والمكاتب إلخ» ما قاس عليه في المبعض رأي ضعيف.
٦ / ٤٥٩