«فرع» لو «نكح أختين أو أكثر من أربع وطلقهن ثلاثا ثلاثا قبل إسلامهم» أي إسلامه وإسلامهن «لم ينكح واحدة» منهن «إلا بمحلل» لمصادفة طلاقهن حالة صحة نكاحهن ودفع بقوله ثلاثا الثاني احتمال إرادة طلاق المجموع ثلاثا «أو» طلقهن
(١) «قوله بإسلام الزوج» شمل إسلامه تبعا لأحد أبويه.
(٢) «قوله أما إذا اندفع بإسلامها إلخ» لو زوج الكتابي ابنته الصغيرة من كتابي ثم أسلم أحد أبويها قبل الدخول صارت مسلمة ووقعت الفرقة قال ابن الحداد وسقط المهر وقيل لها نصفه إذ لا صنع لها.
(٣) «قوله وظاهر كلامه أن المحرم في ذلك كغيرها» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله وكلام الأصل يميل إليه إلخ» سيأتي في كلام المصنف الجزم به.
(٥) «قوله لأن العقد لم ينعقد» بخلاف المفارقة من الأختين وزائدة العدد.
(٦) «قوله وهذا هو الموافق لنص الشافعي من أن ما زاد إلخ» هذا النص مفرع على قول مرجوح.
(٧) «قوله ولما سيأتي أواخر الباب من أن المجوسي إلخ» الفرق بين المسألتين ظاهر.
(٨) «قوله وذلك لاستقراره بالدخول» خرج بذلك ما لو نكحها تفويضا واعتقادهم أن لا مهر للمفوضة بحال ثم أسلما فإنه لا مهر لها وإن كان الإسلام قبل المسيس لأنه قد سبق استحقاق وطء بلا مهر.
(٢) «قوله أما إذا اندفع بإسلامها إلخ» لو زوج الكتابي ابنته الصغيرة من كتابي ثم أسلم أحد أبويها قبل الدخول صارت مسلمة ووقعت الفرقة قال ابن الحداد وسقط المهر وقيل لها نصفه إذ لا صنع لها.
(٣) «قوله وظاهر كلامه أن المحرم في ذلك كغيرها» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله وكلام الأصل يميل إليه إلخ» سيأتي في كلام المصنف الجزم به.
(٥) «قوله لأن العقد لم ينعقد» بخلاف المفارقة من الأختين وزائدة العدد.
(٦) «قوله وهذا هو الموافق لنص الشافعي من أن ما زاد إلخ» هذا النص مفرع على قول مرجوح.
(٧) «قوله ولما سيأتي أواخر الباب من أن المجوسي إلخ» الفرق بين المسألتين ظاهر.
(٨) «قوله وذلك لاستقراره بالدخول» خرج بذلك ما لو نكحها تفويضا واعتقادهم أن لا مهر للمفوضة بحال ثم أسلما فإنه لا مهر لها وإن كان الإسلام قبل المسيس لأنه قد سبق استحقاق وطء بلا مهر.
٦ / ٤٠٦