(١) «قوله بشرط الانتشار للآلة» أي وإزالة البكارة بها وكتب أيضا ليس لنا وطء يتوقف تأثيره على الانتشار سوى هذا وأما غيره من أحكام الوطء فيترتب على مجرد الاستدخال من غير انتشار.
(٢) «قوله فما قيل من أن الانتشار إلخ» قاله السبكي وغيره
(٣) «قوله ولقوله تعالى ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ﴾ إلخ» قيل لا شك أن بالنكاح والوطء فيه لا يحصل الحل للأول حتى يطلقها الثاني وتنقضي عدتها منه فكيف لم ينص على ذلك في الآية الكريمة أو السنة. والجواب أن بالنكاح والوطء يرتفع التحريم من الطلاق الثلاث ويخلفه التحريم إلى الطلاق لكونها زوجة الغير ومن الطلاق إلى انقضاء العدة كسائر المعتدات من غيره فهما تحريمان عن غير تحريم الطلاق الثلاث لا يحتاج إلى النص عليهما هنا.
(٤) البخاري كتاب الشهادات باب شهادة المختبئ حديث «٢٦٣٩» ومسلم كتاب النكاح باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطجلفها حتى تنكح حديث «١٤٣٣».
(٥) «قوله والمراد بها اللذة الحاصلة إلخ» العسيلة الجماع كما ورد تفسيرها به مرفوعا عند أحمد والشافعي.
(٢) «قوله فما قيل من أن الانتشار إلخ» قاله السبكي وغيره
(٣) «قوله ولقوله تعالى ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ﴾ إلخ» قيل لا شك أن بالنكاح والوطء فيه لا يحصل الحل للأول حتى يطلقها الثاني وتنقضي عدتها منه فكيف لم ينص على ذلك في الآية الكريمة أو السنة. والجواب أن بالنكاح والوطء يرتفع التحريم من الطلاق الثلاث ويخلفه التحريم إلى الطلاق لكونها زوجة الغير ومن الطلاق إلى انقضاء العدة كسائر المعتدات من غيره فهما تحريمان عن غير تحريم الطلاق الثلاث لا يحتاج إلى النص عليهما هنا.
(٤) البخاري كتاب الشهادات باب شهادة المختبئ حديث «٢٦٣٩» ومسلم كتاب النكاح باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطجلفها حتى تنكح حديث «١٤٣٣».
(٥) «قوله والمراد بها اللذة الحاصلة إلخ» العسيلة الجماع كما ورد تفسيرها به مرفوعا عند أحمد والشافعي.
٦ / ٣٨١