«فلو لم تحتج» المجنونة «للنكاح لم يزوجها» السلطان «لمصلحة ككفاية النفقة ونحوها»; لأن تزويجها حينئذ يقع إجبارا وليس هو لغير الأب والجد ولفظة ونحوها لا حاجة إليها.
«ولا يزوج مغمى عليه تنتظر إفاقته» عادة لكونها تتوقع فإن لم تنتظر لكونها لا تتوقع جاز تزويجه كالمجنون وعبارة الأصل أما المغلوب على عقله بمرض فتنتظر إفاقته فإن لم تتوقع إفاقته فكالمجنون. ثم ما ذكر في المجنون والمجنونة محله في مطبقي الجنون أما متقطعاه فهو ما ذكره بقوله «ومنقطع الجنون ومنقطعته لا يزوجان إلا حال الإفاقة» ليأذنا في نكاحهما «ويبطل إذنهما بالجنون» كما يبطل به الوكالة فيشترط وقوع العقد في وقت الإفاقة.
(١) «قوله وترجيح الأول من زيادة المصنف» وهو الصواب.
٦ / ٣٥٣