«و» إذا حلفت «هل يكفيها يمين واحدة» لهما كما قال القفال «أم» يجب «لكل» منهما «يمين» (٣) وإن رضيا بيمين واحدة كما قال البغوي «وجهان» رجح السبكي (٤) منهما الثاني وبه جزم المصنف تبعا لترجيح الروضة في نظيره في الباب السادس من أبواب الدعاوى ويؤيده ما ذكروه في اللعان من أنهما إذا ادعيا عليه مالا فأنكره يحلف لكل منهما يمينا.
«ولو حلفها الحاضر فهل للغائب تحليفها» (٥) لتميز حق كل منهما عن الآخر أو لا; لأن الواقعة واحدة «وجهان» ومحلهما إذا حلفت أنها لا تعلم سبقه ولا تاريخ العقدين فإن اقتصرت على أنها لا تعلم سبقه تعين الحلف للثاني وأجري هذا الخلاف في كل خصمين يدعيان شيئا واحدا (٦).
(١) «قوله ونقل الأصل هذا عن الإمام والغزالي» وجزم به في الأنوار حيث قال فإذا حلفت كما ينبغي أو نكلت بقي التداعي والتحالف بينهما فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى له وإن حلفا أو نكلا بقي الإشكال والتوقف.
(٢) «قوله وبه صرح الجرجاني» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله أم تجب لكل منهما يمين» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله رجح السبكي» أي وغيره.
(٥) «قوله فهل للغائب تحليفها» أشار إلى تصحيحه.
(٦) «قوله وأجري هذا الخلاف في كل خصمين يدعيان شيئا واحدا» قال أبو إسحاق المروزي إن كانا قد ادعيا ذلك الحق من جهة واحدة مثل أن ادعيا دارا ورثاها أو مال شركة= بينهما حلف لهما يمينا واحدة وإن كان الحق من جهتين حلف لكل واحد على الانفراد قال الماوردي وقول أبي إسحاق صحيح قال الأذرعي وغيره والظاهر أن ما فصله أبو إسحاق محل وفاق.
(٢) «قوله وبه صرح الجرجاني» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله أم تجب لكل منهما يمين» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله رجح السبكي» أي وغيره.
(٥) «قوله فهل للغائب تحليفها» أشار إلى تصحيحه.
(٦) «قوله وأجري هذا الخلاف في كل خصمين يدعيان شيئا واحدا» قال أبو إسحاق المروزي إن كانا قد ادعيا ذلك الحق من جهة واحدة مثل أن ادعيا دارا ورثاها أو مال شركة= بينهما حلف لهما يمينا واحدة وإن كان الحق من جهتين حلف لكل واحد على الانفراد قال الماوردي وقول أبي إسحاق صحيح قال الأذرعي وغيره والظاهر أن ما فصله أبو إسحاق محل وفاق.
٦ / ٣٤٩