«والفارس» من المرتزقة «يعطى فرسا إن احتاج» إليه «و» يعطى «مؤنته لا دواب زينة» أي لا يعطاها ولا مؤنتها، والأصل لم يصرح إلا بالثاني حيث قال: ولا يعطى أي مؤنة الدواب التي يتخذها زينة ونحوها «ولا يزاد» أحد منهم «لنسب» عريق «وسبق في الإسلام» والهجرة وسائر الخصال المرضية وإن اتسع المال بل يستوون كالإرث والغنيمة; لأنهم يعطون بسبب ترصدهم للجهاد وكلهم مترصدون له «وإن زاد» ما للمرتزقة «عن حاجتهم قسم» الزائد «عليهم على قدر مؤنتهم»; لأنه لهم «وإن صرف منه إلى الكراع» أي الخيل «أو الحصون» أو السلاح «ليكون عدة لهم جاز»; لأنه معونة لهم وقضية كلامه كغيره منع صرف جميع الزائد لذلك وأن صرفه لا يختص بالرجال المقاتلة لكن صرح الإمام بخلافه (٢) فقال: الذي فهمته من كلام الأصحاب أنه يختص برجالهم حتى لا يصرف منه للذراري (٣) أي الذين لا رجل لهم قال في الأصل: ولا خلاف في جواز صرفه إلى المرتزقة عن كفاية السنة القابلة.
(١) «قوله وعبيد خدمة إلخ» في الحاوي يعطى لعبيده وخيله ما لم يجاوز قدر الحاجة.
(٢) «قوله لكن صرح الإمام بخلافه» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله حتى لا يصرف منه للذراري» ولا من يحتاج إليه المرتزقة كالقاضي والوالي وإمام الصلوات.
(٢) «قوله لكن صرح الإمام بخلافه» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله حتى لا يصرف منه للذراري» ولا من يحتاج إليه المرتزقة كالقاضي والوالي وإمام الصلوات.
٦ / ٢١٦