«فإن كان» الحاصل «يسيرا لا يسد مسدا بالتوزيع قدم الأحوج» فالأحوج ولا يستوعب للضرورة وتصير الحاجة مرجحة وإن لم تكن معتبرة في الاستحقاق السهم «الثالث لليتامى» للآية «وهم كل صغير» ذكر أو أنثى أو خنثى «لا أب له» (٤) ولو كان له أم وجد أما كونه صغيرا فلخبر «لا يتم بعد احتلام»
(١) «قوله ويفضل بالذكورة» إنما أعطى النساء منه; لأن الزبير رضي الله عنه كان يأخذ سهم أمه صفية عمة النبي ﷺ وكان الصديق رضي الله عنه يدفع لفاطمة رضي الله عنها منه وفي النسائي أنه ﷺ أسهم يوم خيبر لصفية ولولا ذلك لم يدفع لهن; لأن الآية لا تدل إلا على الصرف للذكور فإن ذو اسم مذكور جعله للشخص الذي يشمل الذكر والأنثى يحتاج إلى دليل قاله السبكي.
(٢) «قوله وقد يتوقف في عدم وقف شيء» قال شيخنا فالأوجه وقف ما زاد إلى حصة ذكر.
(٣) «قوله كالميراث» لكن سوى بين مدل بجهتين ومدل بجهة خلافا للقاضي الحسين.
(٤) «قوله وهم كل صغير لا أب له» شمل اللقيط وولد الزنا والمنفي باللعان قال الناشري: فإن: قيل ما الحكم لو كان له أب ولكن الأب فقير أيعطى أم لا وما الحكم لو كان له جد موسر أيجري فيه الخلاف في المستغني بنفقة غيره أم لا والجواب أنه يجري على الصحيح وكذا يعطى من أبوه فقير على الصحيح قال الأذرعي ولا خفاء أن مسكنة اليتيم كفقره.
(٢) «قوله وقد يتوقف في عدم وقف شيء» قال شيخنا فالأوجه وقف ما زاد إلى حصة ذكر.
(٣) «قوله كالميراث» لكن سوى بين مدل بجهتين ومدل بجهة خلافا للقاضي الحسين.
(٤) «قوله وهم كل صغير لا أب له» شمل اللقيط وولد الزنا والمنفي باللعان قال الناشري: فإن: قيل ما الحكم لو كان له أب ولكن الأب فقير أيعطى أم لا وما الحكم لو كان له جد موسر أيجري فيه الخلاف في المستغني بنفقة غيره أم لا والجواب أنه يجري على الصحيح وكذا يعطى من أبوه فقير على الصحيح قال الأذرعي ولا خفاء أن مسكنة اليتيم كفقره.
٦ / ٢١٣