«فرع لو اقتصر على قوله أوصيت إليك» أو أقمتك مقامي «في أمر أطفالي» ولم يذكر التصرف «فله التصرف» في المال «والحفظ» له اعتمادا على العرف «أو» اقتصر على قوله «أوصيت إليك» أو أقمتك مقامي «فباطلة» لعدم بيان ما به الإيصاء كما في الوكالة «وتصح بالإشارة المفهمة من العاجز عن النطق» كالأخرس دون القادر عليه.
«فرع: الوصي في أمر لا يتعداه» عملا بالإذن كما في الوكيل والحاكم ولأن
(١) «قوله وجهان» ولعل الوجهين في أن ذلك صريح فيها أو كناية.
(٢) «قوله رجح منهما الأذرعي الانعقاد» فهو صريح وقال أبو شكيل: لعل أصحهما عدم الانعقاد وقوله فهو صريح أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله إلى أن يقدم زيد» أو يفيق من جنونه أو يبلغ.
(٤) «قوله ويكون المراد إن قدم أهلا لذلك» وهو الأقرب ع.
(٥) «قوله أو لا وتكون ولايته إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٦) «قوله مغياة بذلك» لو مات قبل قدومه أو إفاقته أو بلوغه استمرت وصاية الوصي ولو قال: أوصيت إلى ولدي إذا بلغا أو إلى زيد ثم إلى ولده المجنون ففي صحة الثانية وجهان: أصحهما إن كان عاقلا عند موت أبيه تبينا صحتها وإلا فلا.
(٧) «قوله والظاهر الثاني» قال الزركشي أنه قضية كلامهم.
(٢) «قوله رجح منهما الأذرعي الانعقاد» فهو صريح وقال أبو شكيل: لعل أصحهما عدم الانعقاد وقوله فهو صريح أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله إلى أن يقدم زيد» أو يفيق من جنونه أو يبلغ.
(٤) «قوله ويكون المراد إن قدم أهلا لذلك» وهو الأقرب ع.
(٥) «قوله أو لا وتكون ولايته إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٦) «قوله مغياة بذلك» لو مات قبل قدومه أو إفاقته أو بلوغه استمرت وصاية الوصي ولو قال: أوصيت إلى ولدي إذا بلغا أو إلى زيد ثم إلى ولده المجنون ففي صحة الثانية وجهان: أصحهما إن كان عاقلا عند موت أبيه تبينا صحتها وإلا فلا.
(٧) «قوله والظاهر الثاني» قال الزركشي أنه قضية كلامهم.
٦ / ١٦٥