أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية — الصفحة ٣٣١٨

(١) «قوله ولأنه يستدعي فراغا وهو مشغول بخدمة سيده» قال ابن الرفعة: ومن هذه المسألة يفهم منع الإيصاء لمن أجر نفسه في عمل مدة لا يمكنه فيها التصرف بالوصاية قال الأذرعي: والأقرب أنه لا تجوز الوصية لأخرس وإن كانت إشارته مفهمة وفيه نظر فلا يصح الإيصاء للأجير المذكور ويوكل في تلك المدة بثقة يتصرف عنه.
(٢) «قوله والعدالة» أي الظاهرة قال الأذرعي: بقي ما لو كان عدلا ظاهرا فاسقا باطنا هل يحل له باطنا قبول الوصية والتصرف إذا غلب على ظنه أداء الأمانة فيها والقيام بحقها، وذلك بأن يكون أمينا في المال حافظا له ولكنه فاسق في دينه أو لا يجوز لعدم الأهلية باطنا، وقد يجره الفسق في دينه إلى الفسق بالخيانة فيه احتمال والأقرب عدم الجواز إلا أن يعلم أنه إذا امتنع استهلك المال فالأقرب الجواز.
(٣) «قوله: وعدم العداوة للطفل» اشتراط عدم العداوة فيما إذا كان المولى عليه سفيها ظاهر أما الطفل والمجنون ففي تصور ذلك في حقه نظر إلا أن يراد عداوة الموصي كما يقال العداوة مع الآباء عداوة مع الأبناء.
(٤) «قوله ثم ذكر أن جماعة حصروا الشروط إلخ» قال في الخادم يرد عليه صورتان إحداهما: الأخرس فإن شهادته لا تقبل وتصح الوصية إليه كما هو ظاهر كلامهم هنا الثانية: لوصي إذا ادعى دينا في التركة ولم يتمكن من إثباته تخرج الوصية من يده مخافة أن يأخذه إلا أن يبرأ ونقله عن العبادي. ا هـ.